أصدرت حركة النهضة اليوم الجمعة بيانا عقب اجتماع مكتبها التنفيذي أمس الخميس، دعت من خلاله إلى “ضرورة اتخاذ إجراءات استباقية وخاصّة بالنسبة للحبوب نظرا للتأثيرات المستمرة والمتفاقمة للحرب الروسية الأوكرانية على هذه المواد، مثل التخزين وتوسيع المساحات المزروعة للموسم القادم وتشجيع الفلاحة والفلاحين تحسّبا لما يمكن أن تشهده مادّة الحبوب من غلاء مشطّ وندرة في العالم كما تُشير إلى ذلك التوقعات”.
وأفادت الحركة في بيانها بأنّها “تسجّل استمرار تركيز منظومة استبدادية بالتوازي مع اعتماد الحكومة لسياسة الترفيع في الأسعار التي طالت أخيرا الكهرباء والغاز فضلا على كثير من المواد الفلاحية واللحوم وغيرها مما تسبب في مزيد تدهور القدرة الشرائية في غياب إجراءات مرافقة من الحكومة تخفف العبء على المواطنين”، وفق تقديرها.
وأكّدت على “موقفها الثابت من خطورة محاولات الاستحواذ والهيمنة على الهيئات الدستورية والتعديلية”، معتبرة “ما رشح من مداولات الهيئة المعينة للانتخابات يعكس بوضوح المسار الخاطئ الذي نهجه الانقلاب في تفكيك مؤسسات الدولة وتقويض مكاسب الانتقال الديمقراطي والدوس على استقلالية هذه الهيئات وشفافية أعمالها”، وفق تعبيرها.
وأدانت ما وصفته بـالإمعان “في ملاحقة المدونين والإصرار على محاكمة المعارضين المدنيين وإحالتهم على المحاكم العسكرية على غرار الحكم الصادر في حقّ العميد السابق للمحامين عبد الرزاق كيلاني”. واعتبرت ذلك “اعتداء على العدل والإنصاف والقانون وإقحام القضاء العسكري في قضايا سياسية”.
وحذّرت الحركة من “خطورة التضييق على المجتمع المدني”، معتبرة “المساس به عبر مراسيم تعدّ صارخا على الحريات عامة وعلى حرية التعبير والتنظّم خاصّة”.
وأعربت عن استنكارها “تدخّل الرئاسة في شؤون المنظّمات الوطنية وتحريضها على محاولات الانقلاب على القيادة الشرعية على غرار ما حصل مع قيادة الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري”، معتبرة ذلك اعتداء على استقلاليتها ورغبة في تدجينها وفرض التبعية عليها لمنعها من اتخاذ المواقف التي يحتمها الوضع مثل ما هو الشأن بالنسبة للقطاع الفلاحي، وفق نصّ البيان.
