وجهت حركة النهضة، مساء اليوم الأحد، أصابع الاتهام إلى ”السلطة القائمة” بمحاولة منع المظاهرة الاحتجاجية التي تم تنظيمها صباح اليوم من قبل ”المبادرة الديمقراطية ونواب البرلمان ومحامون ضد الانقلاب” دفاعا عن الدستور والديمقراطية والسلطة التشريعية واستقلال القضاء.
وقالت حركة النهضة في بيان، إنه رغم اتباع كل الإجراءات التي يقتضيها القانون وحصول على الموافقة كاملة. فإن ”السلطة بدلا من احترام القانون وما تعهدت به سارعت إلى محاولة منع هذه التظاهرة وذلك بمنع المتظاهرين من الوصول إلى العاصمة عبر إيقاف السيارات بالطرقات الوطنية والطرقات السيارة وفي محطات الاستخلاص وتعطيل مصالح المواطنين وافتكاك أوراق السيارات للبعض وإرغامهم على العودة من حيث أتَوا”، إضافة إلى ”تفعيل النقاط الأمنية بالجهات لمنع تجمهر المواطنين بأعداد غفيرة في الطرقات المغلقة”.
وأضافت أنه تم أيضا ”منع وكالات الأسفار من كراء الحافلات وتعطيل النقل العمومي بشتى الوسائل، واقتياد بعض المواطنين المحتجين على هذا التضييق في الطرقات إلى مراكز الأمن وهرسلتهم ومنع المتظاهرين من الوصول إلى ساحة باردو عبر الحواجز التي أغلقت كامل المنافذ المؤدية إلى الساحة مع تواجد أمني مكثف جدا”.
كما اتهمت حركة النهضة، السلطة بـ ”محاولة تقطيع أوصال المسيرة وإجبار المتظاهرين على التواجد في مجموعات متفرقة ومنع القائمين على التظاهرة من نصب منصة لإلقاء الكلمات وحجز الشاحنة المعدة لإلقاء الكلمات وحجز كافة المعدات الصوتية”، وفق نص البيان.
وعبرت النهضة في البيان ذاته، ”عن دعمها لهذا التحرك القانوني والسلمي وعن تضامنها الكامل مع كل الذين تعرضوا على أيدي الأجهزة الأمنية للإيذاء والعدوان على حقوقهم الطبيعية والقانونية في التنقل في أرجاء وطنهم والتعبير عن مواقفهم بما في ذلك معارضة الانقلاب القيسي على الدستور والثورة وإرادة الشعب التونسي”، وفق نص البيان.
وذكّرت أنه بإلغاء الدستور والبرلمان والهيئات التعديلية ومحاولات السيطرة على القضاء وتطويعه وسن القانون عدد 117 المناقض لقيم الجمهورية قد تم إلغاء ضمانات الحقوق والحريات وفسح المجال لممارسات الإستبداد والديكتاتورية، حسب البيان.
كما حيّت حركة النهضة كل المواطنين والمواطنات وكل الأطراف السياسية والمدنية الذين يناضلون دفاعا عن الحقوق والحريات، داعية الجميع إلى “التعاون وتوحيد الجهود وتنويعها للوقوف في وجه غول الديكتاتورية الزاحف وحماية قيم الثورة والنظام الجمهوري”.
