إعتبرت حركة النهضة، أنّ إثارة تهم كيدية وقضايا مفبركة مثل قضية التسفير والارهاب وأمثالها، “يقع استدعاؤها من طرف السلطة كلما كانت هناك حاجة لصرف الأنظار عن أزمة حارقة للسلطة أو استهداف طرف سياسي”.
وقالت الحركة، في بيان اليوم الجمعة عقب اجتماع مكتبها التنفيذي، إن “السلطة القائمة فشلت في سياسة التغطية عن عجزها وفي تحسين أوضاع الشعب الاجتماعية والمعيشية المتردية في ظل الزيادات المجحفة في الأسعار والنقص الفادح في المواد الغذائية الأساسية والسير بالبلاد نحو المجهول”.
وندد البيان بشدة “بظروف التحقيق وما رافقها من سوء معاملة” لراشد الغنوشي وعلي العريض، “بما يرتقي إلى نيل من الكرامة والاحترام لرموز الدولة وشكلا من أشكال التعذيب الممنهج وانتهاكا لحقوق الإنسان”.
وأدانت حركة النهضة كذلك “خروج بعض وسائل الاعلام عن معايير المهنية وأخلاقياتها، وانخراطها المشبوه في التوظيف السياسوي والمحاكمات الإعلامية خدمة لإرادة الانقلابيين وبعض الأطراف الاستئصالية في تصفية الخصوم السياسيين لهم والتشفي منهم”، مؤكدة تمسكها بحقها القانوني في الدفاع عن نفسها والتتبع القضائي للمتورطين.
كما جددت وقوفها “في صف المدافعين عن استقلالية السلطة القضائية، وتدين سياسات التنكيل بالقضاة وممثلي هياكلهم وآخرها رفع الحصانة عن رئيس جمعية القضاة التونسيين تمهيدا لاستهدافه على خلفية رفضه تطويع القضاء وجعله أداة في يد تعليمات السلطة التنفيذية”، بحسب نص البلاغ.
وأدان البيان كذلك، بشدة، “محاولة إلصاق تهمة الارهاب بالحركة”، قائلة إن زعيمها راشد الغنوشي لطالما “نظّر للوسطية والاعتدال وإعلاء قيم الحرية والدولة المدنية والتأسيس لثقافة التوافق بين الإسلام والديمقراطية وناضل لعقود في التصدي للفكر المتطرف ولاقت الحركة وزعيمها الوصم بالتكفير وهدر الدم من لدُن الارهابيين المتطرفين”.
