عبّرت حركة النهضة في بيان لها عن تضامنها مع السياسيين الذين قالت انهم “مستهدفين قضائيا بسبب معارضتهم للرئيس قيس سعيّد” معتبرة ان ذلك تصعيدا “ممنهجا وخطيرا” مجددة في هذا الصدد مطالبتها باطلاق سراح علي العريض.
وفي ما يلي نص البيان:
على خلفية التصعيد الممنهج والخطير الذي قامت به سلطة الانقلاب بإحالة زعيم جبهة الخلاص الوطني الأستاذ نجيب الشابي على التحقيق مع عدد من قيادات جبهة الخلاص والرموز السياسيين المعارضين لقيس سعيد منهم الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي والأستاذ جوهر بن مبارك والسيدة شيماء عيسى ورئيس الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية الأستاذ العياشي الهمامي ومن قبلهم العميد عبد الرزاق الكيلاني والناشط السياسي الأزهر العكرمي والأستاذ غازي الشواشي وعدد من الصحفيين والمدونين،
فإن حركة النهضة تسجل ما يلي:
1- تعلن تضامنها الكامل مع كل المستهدفين وتدين تبادل الأدوار بين سلطة الانقلاب وأحد أذرعها السياسية ممثلة في رئيسة الحزب الدستوري الحر، وفي ظل تواصل الضغوط المسلطة على القضاة بغاية الترهيب والتنكيل بالمعارضين بعد خطاب الوعيد بال”تصفية”، عبر كيل التهم الكيدية بالارهاب وتبييض الأموال وبمقتضى المرسوم عدد 54، وخاصة قيادات جبهة الخلاص الوطني وقيادات حركة النهضة التي يمثل زعيمها الأستاذ راشد الغنوشي للمرة السادسة للتحقيق معه في تهم ملفقة. وتؤكد الحركة مواصلة نضالها إلى جانب كل القوى الحية من أجل استقلال السلطة القضائية التي حققت مكاسب هامة بعد الثورة بتركيز هيئات مستقلة كما تعرب عن عدم توانيها في التتبع القانوني لكل من سينخرط في استهداف المناضلين سلميا من أجل استعادة المسار الديموقراطي بالبلاد.
2- تحيّي صمود المناضلات والمناضلين الرافضين لمسار العبث بالدولة وتجويع الشعب التونسي والتضييق على الحقوق والحريات وتؤكد وقوفها بقوة إلى جانبهم في وجه الانقلاب الغاصب الذي يسعى لبسط نفوذه وتسلّطه عبر منظومة أمنية قمعية.
3- تجدد المطالبة بإطلاق سراح نائب رئيس الحركة ورئيس الحكومة الأسبق السيد علي العريض المتهم زورا في ما سمي بملف التسفير رغم أنه صنف “أنصار الشريعة” كتنظيم إرهابي عندما كان وزيرا للداخلية، واتخذ إجراءات لمنع الشباب من السفر إلى بؤر التوتر في الوقت الذي صرح فيه قيس سعيد حينها أن تصنيف “أنصار الشريعة” كتنظيم إرهابي لا أساس قانوني له وهو موقف سياسي.
