وجددت الحركة “إدانتها الشديدة للحكم الظالم في حق البحيري الذي غابت فيه أبسط شروط المحاكمة العادلة كما وضحته مرارا بيانات هيئة الدفاع عنه وتشدّد على ضرورة التحقيق في ما رافق عملية إيقافه من عنف شديد تسبب في كسر على مستوى الكتف واحتجاز قسري قبل الإحتفاظ به”. وطالبت “بالإفراج الفوري عن البحيري والكفّ عن التنكيل به خاصة بعد ما بينه أعضاء هيئة الدفاع والاختبارات الفنية من عدم ثبوت التدوينة وغياب أي عمل مادي يقصد منه تبديل هيئة الدولة”.