إعتبرت حركة النهضة، اليوم الأحد، أنه في سياق ما يتعرض له العميد السابق للمحامين عبد الرزاق الكيلاني من استهداف يهدد حرية التعبير ويمثل خطرا على قيم الديمقراطية ومهنة المحاماة، بعد إحالته على القضاء العسكري من أجل “تهم لها علاقة بمباشرته لمهنة المحاماة” تمثلت في رفضه لاختطاف نائب الشعب نور الدين البحيري واحتجازه قسريا دون أي سند قانوني أو قضائي، فإنها تعبر عن تضامنها المطلق مع العميد عبد الرزاق الكيلاني.
كما جددت الحركة في بلاغ صادر عنها اليوم موقفها الرافض لتطويع القضاء ولإحالة المدنيين على المحاكم العسكرية والزج بالقضاء العسكري في قضايا سياسية.
كما تعتبر هذا الإجراء خرقا للضمانات الممنوحة للمحامي وفقا للدستور والمواثيق الدولية ولمرسوم المحاماة والتي تؤكد جميعها على تمتيع المحامي بالضمانات التي تكفل حمايته وتمكنّه من أداء مهامه.
كما نددت بهذه السياسات الرامية إلى ترهيب المعارضين للإنقلاب وتكميم أفواههم وتهيب بالاحرار كل من موقعه التصدي لهذا الاستبداد الزاحف على مكاسب تونس في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية الاجتماعية.
