أعلنت حركة النهضة اليوم الجمعة اعتراضها على إصدار قانون المالية التكميلي لسنة 2021 من خلال ‘مرسوم غير دستوري وبطريقة أحادية’.
واعتبرت النهضة فيبيان صادر عم مكتبها التنفيذي ذلك علامة جديدة على نزعة التفرد بالسلطة وإلغاء كل مؤسسات الدولة، مبينة أن القانون يكتنفه الغموض وتغيب عنه الشفافية، وهو ما عمّق عجز الميزانية في إطار سياسة توسّعية، لم يقابلها وضوح حول مواردها الداخلية والخارجية.
وتابعت أن هذا الأمر يعرض الدولة لخطر العجز عن الإيفاء بالتزاماتها وفقدان ثقة شركائها المحليين في القطاع الخاص والدوليين من صناديق تمويل وحكومات صديقة، كما يُراكم الأزمة الإجتماعية والمعاشية الحادة التي يعيشها المواطن من تردي مقدرته الشرائية وارتفاع نسبة البطالة وتعطل عملية التنمية.
ونبهت الحركة من خطورة التراجع على ضمانات المحاكمة العادلة وحماية حقوق المتّهمين وتراجع الثقة في دولة القانون في ظل الإستهداف الممنهج للسلطة القضائية وهرسلة القضاة وتهديدهم.
عبرت عن تضامنها مع كل مكونات المرفق القضائي وطالبت بتتبع الحملات التي تدعو لاقتحام المحاكم التونسية والإعتداء على موظفيها وقضاتها، وحمّلت رئيس الجمهورية مسؤولية التحريض على القضاة في ظل التصريحات المتتالية المشككة فيهم والرافعة لشعار التطهير بكل ما يحتمله من دلالات عنيفة وإقصائية ومعالجات خارج إطار القانون.
وأدانت الحركة الإيقافات والإنتهاكات العديدة التي حصلت لتونسيين من بينهم أنصار للحركة، عند مشاركتهم في الوقفة الإحتجاحية ليوم 14 نوفمبر المنددة بالإنقلاب والمطالبة بعودة الحياة البرلمانية واحترام استقلال القضاء.
وتحدث البيان عن التنكيل بالمتظاهرين واعتداء على حرمتهم الجسدية وإهانتهم ومساءلتهم بسبب انتمائهم السياسي وتهجم على حركة النهضة وقياداتها، من أطراف أمنية أعادت لهم ثورة الحرية والكرامة اعتبارهم وحررتهم من سياسة التعليمات وإكراههم على تجاوز القانون.
وقال البيان إن منظومة الإنقلاب أعادتهم إلى نفس مربع الإستغلال والتوظيف وتوريطهم في تجاوزات موثقة تستوجب المتابعة القانونية.
وثمّنت تقرير الهيئة الوطنية لمناهضة التعذيب الذي رصد عددا من التجاوزات.
وأعلنت النهضة تكليف مكتبها القانوني بتتبع كل الإنتهاكات ومتابعة كل مرتكبيها أمام القضاء.
وشددت على أنها تتابع بكل انشغال تراجع الحريات في البلاد وما اكتنف معرض تونس الدولي للكتاب من منع لبعض العناوين وتراجع عدد الناشرين وانحسار عدد الدول المشاركة، ومضايقة الناشرين ومصادرة عدد من المنشورات بسبب حملها لوجهات نظر مختلفة بما يعيد للأذهان سيرة الأنظمة الشمولية.
وذكّرت بأن هذه المناسبة الثقافية كانت طوال تاريخ تونس الحديث متنفسا لحرية التعبير والتفكير أمام آلة القمع طوال حكم الأنظمة المستبدة الخالية، فإذا بها تتحول في ظل منظومة الإنقلاب الحالية إلى ضرب جديد من ضروب قمع حرية التعبير وحجب العناوين والمصادرة على التفكير الحرّ وفق نص البيان.
