أعرب المكتب التنفيذي لحركة النهضة في بيان صادر عنه اليوم الخميس عن ارتياحه لقرار المحكمة الإدارية بوقف تنفيذ عدد كبير من قرارات الإعفاء الظالمة الصادرة في أول جوان 2022.
وإعتبرت الحركة أن القرار الذي اتخذته المحكمة الإدارية يعدّ إنصافا للقضاة حيث ردت لهم الاعتبار بعد عزلهم وتشويههم والنيل من أعراض البعض منهم واتهامهم بالفساد دون سند ولا دليل.
و حملت النهضة السلطة القائمة مسؤولية الارتفاع المتواتر في نسب التضخم من 6.2 ليصل إلى نسبة 8.2% في شهر جويلية الفارط أمام عجز السلطة عن اتخاذ إجراءات للتحكم فيها أو الحد منها بحسب ما جاء في نص البيان ، وهو ما أدى بحسب الحركة إلى الارتفاع المشط والمستمر للأسعار خاصة في المواد الغذائية والمواد المدرسية وسبب اهتراء متسارع للقدرة الشرائية للمواطنين وزاد من معاناتهم خاصة مع فقدان العديد من المواد الأساسية كالسكر والزيت النباتي المدعم، .
وجددت التزامها بمواصلة النضال من أجل الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والتصدي لمسار تركيز الديكتاتورية .
