النهضة تعلّق على حل المجلس الأعلى للقضاء وتطلب الحماية لهؤلاء
شدد المكتب التنفيذي لحركة النهضة، على رفضه القاطع لحلّ المجلس […]
شدد المكتب التنفيذي لحركة النهضة، على رفضه القاطع لحلّ المجلس الأعلى للقضاء الذي اعتبره “قرارا لا دستوريا يرمي إلى استحواذ رئيس الجمهورية على مرفق العدالة والتحكم في مفاصله من أجل استخدامه كأداة لتصفية الخصوم السياسيين، وإغلاق الفضاء العمومي، وتركيز منظومة للحكم الفردي المطلق”.
وأوضحت النهضة في بيان لها أن القضاء سلطة مستقلة ويسهر المجلس الأعلى للقضاء على توفير ضمانات حيادها وتمثل بذلك أحد أهم أعمدة البناء الديمقراطي، وأن القانون الأساسي لهذه المؤسسة الدستورية حظي بتوافق عريض حتى من بعض الأحزاب التي كانت ممثلة بالبرلمان السابق والتي تقف اليوم مساندة لقرار حله وإلغائه “في سلوك انتهازي داعم لمسار تركيز الدكتاتورية الناشئة وخيانة العقد الدستوري ومخالفة صريحة للمواثيق والأعراف الدولية”.
وأكدت عزمها اللامشروط لخوض كافة أشكال النضال المدني السلمي إلى جانب كل الأطراف الحزبية والمدنية وعموم أحرار الشعب التونسي من أجل إسقاط هذا القرار الجائر، داعية إلى الكف عن “التجييش والتحريض ضدّ القضاة، خاصة بعد وصول تهديد بالتصفية لرئيس المجلس الأعلى للقضاء”.
كما طالبت النهضة القوات الأمنية بتوفير الحماية اللازمة له ولكل القضاة، وحمّلت الرئيس مسؤولية أي مساس بكرامة القضاة وحقوقهم وسلامتهم الجسدية.
