قال فتحي العيادي الناطق باسم المكتب التنفيذي لحركة النهضة ان […]
قال فتحي العيادي الناطق باسم المكتب التنفيذي لحركة النهضة ان المكتب قرر تثبيت قراره الداعم لرئيس الحكومة والتشاور مع الأحزاب وكل القوى التي تدعم التجربة الديمقراطية والبرلمان والدستور للنزول للشارع في يوم سيتم الإعلان عليه لاحقا ودعا جماهيرهم والشعب وكل الأحرار للوقوف الى جانب تجربتنا الديمقراطية
من جهته عقد المكتب التنفيذي لحركة النهضة مساء الإربعاء 10 فيفري 2021، اجتماعه الدوري برئاسة الأستاذ راشد الغنوشي، خصّصه لمتابعة تطوّرات الأزمة السياسيّة الناجمة عن تعطيل تفعيل التحوير الوزاري الأخير، كما استعرض مستجدات الوضع الإجتماعي والإقتصادي وما يعيشه من صعوبات وتحدّيات، إلى جانب عدد من المشاغل الحزبيّة الداخليّة، وبعد التداول يهم حركة النهضة التعبير عن:
– تأكيدها على ضرورة تكامل عمل كل هياكل الدولة وعلى أهمية العلاقة البناءة بين مختلف مؤسساتها التشريعية والتنفيذية والقضائية بما يؤهلها لمجابهة كل استحقاقات المرحلة الصعبة ويبعدها عن المناكفات السياسيّة التّي لا طائل من ورائها ويرفع من مكانة بلادنا وطنيّا ودوليّا، بما يجعل الحوار الجدّي والمسؤول بين الأطراف المعنيّة الآلية الوحيدة الكفيلة بحل الأزمة المتعلّقة بمسألة التحوير الوزاري الذي أدخله السيد هشام المشيشي على حكومته بمقتضى ما يخوّله له الدّستور من صلاحيات، وحظي بمقتضاه الوزراء المقترحون بثقة مجلس نوّاب الشعب.
– تقديرها لكل الجهود الخيّرة التي ما فتئت تبذلها منظمات وأحزاب وشخصيات وطنيّة من أجل تجاوز الأزمة السياسيّة التي تعيشها البلاد في المدّة الأخيرة، وتأمل الحركة أن تتعزّز جهودهم في قادم الايام بما يحفظ التجربة الديمقراطيّة ويزيدها صلابة ويعزّز فاعليتها الإقتصاديّة والإجتماعيّة.
– تثمين الإتفاق المبرم بين الحكومة والإتحاد العام التونسي للشغل والذي تمّ بمقتضاه تفعيل الإتفاقيات السابقة بقطاع الوظيفة العمومية، وكذلك لقرار الترفيع في السقف السنوي لاسترجاع مصاريف الأمراض العادية للمنخرطين بالصندوق الوطني للتأمين على المرض، وتأمل الحركة أن تأخذ كل الاتفاقيات المبرمة في جميع القطاعات طريقها إلى التنفيذ للحد من تدهور المقدرة الشرائية للمواطنين.
– إدانتها الشّديدة لتواصل المتاجرة بدم الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي ولما تروّجه ما يسمّى “هيئة الدفاع عن الشهيدين” وغيرها من الجهات الفاقدة لكل مصداقية من أباطيل ومزاعم وأوهام مجانبة لكل الحقائق التي أقرتها الدوائر القضائية المختصة سعيا منها لتشويه حركة النهضة وزعيمها والمسّ من مكانتها الوطنيّة ومحاولة حسم خلافات سياسية بأدوات أمنية تحقيقا لمآرب خارجيّة مدفوعة الثمن.