قرر المكتب التنفيذي لحركة النهضة المشاركة في حكومة إلياس الفخفاخ، ودعوة الكتلة البرلمانية للحركة إلى منح الثقة للحكومة المقترحة، وذلك إثر إعلان الفخفاخ عن تركيبة حكومته مساء الاربعاء.
وقد اتخذ المكتب التنفيذي قراره، حسب بيان أصدره عقب اجتماعه مساء الاربعاء، اعتبارا لـ”التعديلات الحاصلة في التشكيلة المقترحة باتجاه مزيد النجاعة والتوازن”، و”تقديرا للظروف الإقليمية المعقّدة والخطيرة، ولاسيما من جهة مخاطر الحرب في الشقيقة ليبيا والأوضاع الداخلية الاقتصادية والاجتماعية الصعبة، التي تستوجب تعجيلا بتسليم إدارة البلاد إلى حكومة جديدة قادرة على إنفاذ الإصلاحات المتأكّدة وتحسين عيش المواطنين والاستجابة لتطلعاتهم ومطالبهم التي لم تعد تحتمل التأجيل، وتجنيب البلاد متاهة الجدل القانوني والتجاذبات المضرة بالوحدة الوطنية”.
كما سجل المكتب التنفيذي “بعض التطوّر الإيجابي الحاصل في مسار المفاوضات، رغم التحفظات بشأن طبيعة الحكومة وتركيبتها”، مثمنا ما عبر عنه رئيس الحكومة المكلف من “استعداد للانفتاح على قوى سياسية أخرى لتوسيع وتمتين الحزام السياسي”.
وعبر المكتب التنفيذي لحركة النهضة عن أسفه لعدم توصل المشاورات مع رئيس الحكومة المكلف لتكوين حكومة الوحدة الوطنية واسعة المشاركة، تحقيقا لشروط النجاح في إنفاذ الإصلاحات الكبرى والتنمية العادلة واستكمال بناء المؤسسات، وتأهيل البلاد لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية متزايدة الخطورة، “مما يفرض على جميع القوى استمرار الجهود لتوسيع قاعدة الحكومة سياسيا وبرلمانيا واجتماعيا”.
وثمنت النهضة، جهود المنظمات، وخاصة الاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والشخصيات الوطنية، في تقريب وجهات النظر وتذليل الصعوبات أمام تشكيل الحكومة.
