اعتبرت حركة النهضة أنّ وتيرة الإجراءات الرامية إلى تكريس الحكم الفردي المطلق في البلاد تتصاعد بعد إلغاء الدستور والبرلمان ومساعي تطويع القضاء بالتوازي مع الإصرار على نشر خطابات تقسم التونسيين وتُحرّض بعضهم على بعض وتقوّض الأسس التي جمعت التونسيين وعلى رأسها ثقافة المواطنة والوحدة الوطنية واحترام القانون وتحكيم القضاء واعتماد الحوار بديلا عن العنف والإقصاء.
وقالت حركة النهضة في بيان صادر عنها مساء اليوم نشره رئيسها راشد الغنوشي على صفحته بموقع “فايسبوك” أنّ هذه الإجراءات والخطابات اتخذت مسارا متسارعا من التحريض والتجييش ينبئ بالفتنة والاحتراب بين أبناء الشعب الواحد
وذكّرت الحركة في بيانها برفضها المبدئي لمحاولات هيمنة رئاسة الجمهورية على كل السلط تنفيذية وتشريعية وقضائية وتقويض أسس النظام الجمهوري الديمقراطي القائم على الفصل بين السلط والتوازن بينها وتعاونها ضمانا لوحدة الدولة والمجتمع وحماية الديمقراطية والحقوق وتثبيتا للعدل والمساواة.
ونبّهت إلى خطورة المحاولات الرئاسية المتكررة للضغط على السلطة القضائية ومؤسساتها وعلى رأسها المجلس الأعلى للقضاء وتؤكد على أن إصلاح القضاء مسار تنهض به المؤسسات القضائية وتعضدها السلطة التشريعية بالقوانين والسلطة التنفيذية بتوفير المستلزمات والظروف وباحترام استقلال القضاء، وليس بمحاولات التدخل فيه للتطويع أو التوظيف.
وأعربت النهضة عن رفضها لـ”سياسة الضغوط المسلطة على أصحاب الرأي المخالف وتوظيف بعض الهيئات التعديلية للتضييق على حرية التعبير، ومن ذلك غلق بعض المؤسسات الإعلامية كقناة نسمة وقناة الزيتونة وتهديد قناة حنبعل بما يحيل عددا كبيرا من الصحفيين والفنيين والعاملين على البطالة بدلا من تسوية وضعياتها في كنف احترام القانون وحرية الإعلام”.
وندّدت بما أسمته بـ”الاعتداء الشنيع على الكاتب العام المحلي لحركة النهضة بالعلا السيد سيف الدين الرزڨاني، إذ هاجمه شخص عرف انه من أنصار سعيّد واعتدى عليه وعلى ممتلكاته. وبلغ الأمر الى حدّ أنه رشه بمواد قابلة للاشتعال مهدّدا إياه بالقتل، زيادة على وابل من بذيء الكلام وسبّ الجلالة”، معتبرة أنّ “هذه الحادثة وما سبقها والخطابات المشحونة بالعنف الصادرة خاصة عما يسمى بالحشد الشعبي والتنسيقيات هي نتيجة طبيعية لما يصدر عن الرئاسة من خطابات التخوين والتجييش، التي بلغت أوجها في تحريض جزء من التونسيين على بعضهم كما ورد في اجتماع مجلس الوزراء من دعوة خطيرة للتطهير”.
واستنكرت الحركة “ما يتعرض له المساعدون البرلمانيون من تنكيل وتجويع بعد قطع جراياتهم، على غرار ما فُعِل بنواب الشعب، بما حرمهم وعائلاتهم حتى من حق العلاج وتطالب بوضع حد لهذه المظلمة” وفق نص البيان.
