اعتبرت حركة النهضة في بيان لها أن قرار إيداع رئيس الحكومة السابق ونائب رئيس حركة النهضة علي العريض استهداف ممنهج ومحاولة يائسة ومفضوحة من سلطة الانقلاب ورئيسها قيس سعيد، للتغطية على الفشل الذريع في الانتخابات التشريعية المهزلة التي قاطعها أكثر من 90% من الناخبين. وتطالب بإطلاق سراح السيد علي العريض.
كم أكد البيان أن قيادات حركة النهضة لا علاقة لهم أصلا بملف التسفير. وأن الزج بهم في هذه القضية وغيرها بملفات خاوية وتهم ملفقة، يراد من خلالها الضغط على السياسيين الرافضين للانقلاب وهرسلتهم.
وحذرت حركة النهضة عموم التونسيين إلى أنّ استهداف قياداتها وسائر المعارضين، لن يحسّن من معيشتهم ولن يحلّ مشاكل المواد الغذائية المفقودة والأسعار الملتهبة، وهو محاولة للتلهية والتغطية عن الفشل. وأن الشعب التونسي الذي انتفض في صمت وعبر عن سحب الوكالة من قيس سعيد عبر مقاطعته الواسعة للانتخابات، لن تنطلي عليه حيل المحاكمات المفبركة.
وشدد البيان على مواصلة النضال السلمي مع بقية القوى الحية في المجتمع من أجل إنقاذ البلاد وفق مقاربة وطنية. وأنها مستعدة لدفع ثمن إنقاذ تونس من الأخطار التي تتهددها والخراب الجاثم عليها.
