أكّد المكتب التنفيذي لحركة النهضة إثر إجتماعه اليوم الثلاثاء إستعداد الحركة للتشاور مع الأطراف السياسية والمدنية قصد بلورة بدائل اقتصادية واجتماعية تنقذ البلاد من الإفلاس وتقطع مع الماضي وتحقّق الإصلاحات الضرورية على أرضية دستور 2014،
وأصدر المكتب التنفيذي للحركة بيانا قال فيه إن الحركة:
1. تهنئ الإتحاد العام التونسي للشغل وكافة النقابيين والشغالين بمناسبة نجاح أشغال المؤتمر 25 للاتحاد وتتمنى للقيادة المنتخبة الجديدة برئاسة الأمين العام السيد نور الدين الطبوبي التوفيق في الاستحقاقات الوطنية والنقابية المقبلة.
2. تجدد الدعوة إلى إطلاق سراح وزير العدل السابق ونائب الشعب الأستاذ نور الدين البحيري، المحتجز قسريا دون أي تهمة وتحمل رئيس الجمهورية ووزير الداخلية أي تداعيات خطيرة على صحته بعد بلوغه اليوم الخامس والخمسين للإضراب الوحشي عن الطعام دفاعا عن حقه في الحرية والتعبير عن الرأي، وتدعو المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية للتدخل ضد هذا التعسف في استعمال السلطة تجاه المعارضين للانقلاب على الدستور.
3. تحمّل السلطة القائمة مسؤولية الفشل في إدارة شؤون البلاد وتعميق الأزمة السياسية وتعطّل الدورة الاقتصادية وسط موجة من الارتفاع المجحف في الأسعار والنقص الفادح في أهم المواد الأساسية من السوق مما ولد حالة من الاحتقان المجتمعي الخطير، وتستنكر سياسات السلطة القائمة بالهروب إلى الأمام والبحث عن شماعة تعلق عليها فشلها في محاولة يائسة للتنصل من المسؤولية.
4. تؤكد أن استقلالية القضاء والفصل بين السلطات من أسس النظام الديمقراطي، وأن ضرب السلطة القضائية بحل المجلس الأعلى للقضاء وترذيل القضاة من أجل تطويعهم لتصفية الخصوم السياسيين بالتعسف في توظيف ملفات سياسوية أثارتها بعض الأطراف الاستئصالية، والرغبة الجامحة في تجميع السلط بدعوى مكافحة الفساد لن يزيد الأزمة السياسية إلا تعقيدا والأوضاع الاجتماعية إلا احتقانا، وتدعو إلى استئناف الحياة الديمقراطية البرلمانية ورفع الحالة الاستثنائية والعودة إلى سقف الدستور والشرعية الانتخابية.
5. تعرب عن استعدادها للتشاور مع بقية الأطراف السياسية والمدنية قصد بلورة بدائل اقتصادية واجتماعية تنقذ البلاد من الإفلاس وتقطع مع الماضي وتحقّق الإصلاحات الضرورية على أرضية دستور 2014، وتدعو كافة الأطراف المعنية لتقديم التنازلات الضرورية وإعلاء المصلحة الوطنية.
