أكّد رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري السيد النوري اللجمي لبوابة الإذاعة التونسية أنّ الحكومة تعهدت بتقديم مشروع قانون متكامل يهم الحقل السمعي البصري وتركيبة الهيئة ومشمولاتها في القريب العاجل إلى مجلس النواب مما سينهي العمل بالمرسوم 116 ويضمن مختلف الحريات واستقلالية الهيئة.
وأضاف أنّ المبادرة التشريعية التي قدمتها حركة النهضة وقلب تونس وحزب الرحمة لمجلس نواب الشعب لا تستجيب لمنطق القانون.
وقد نظمت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري يوم السبت 20 جوان ندوة صحفية حول مشروع القانون الأساسي المتعلق بحريّة الاتصال السمعي البصري، البديل المقترح للمرسوم عدد 116 لسنة 2011 بحضور مختلف الأطراف المعنية من هيئات ونقابات ومنظمات والتي دعت إلى ضرورة التصدي للوبيات المالية والسياسية وحماية القطاع من الانتصاب الفوضوي والتسريع في تمرير القانون على مجلس نواب الشعب.
