قررت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي اليوم الأربعاء فتح بحث تحقيقي بخصوص صفقة الكمّامات ضدّ كلّ من سيكشف عنه البحث من أجل استغلال موظّف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لنفسه أو لغيره وللإضرار بالإدارة كما نصّ على ذلك الفصل 96 من المجلّة الجزائيّة وفق ما أكّده الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائيّة ونائب وكيل الجمهوريّة محسن الدالي.
وتعلّقت صفقة الكمّامات المشبوهة بوزير الصناعة صالح بن يوسف في حكومة الياس الفخفاخ والنائب البرلماني جلال الزياتي وخلّفت انتقادات حادّة لمخالفتها تراتيب عقد الصفقات العموميّة وكذلك لوجود شبهة تضارب مصالح.
وبيّن الدالي في تصريح إعلامي أنه تمّ فتح البحث التحقيقي كذلك من أجل قبول موظّف عمومي منافع وعطايا لمنح الغير امتياز لا حقّ فيه طبق الفصل 87 مكرّر من المجلّة الجزائيّة.
يذكر أنّ هيئة مكافحة الفساد قد أحالت شهر أفريل الماضي الى القضاء ملف صفقة تصنيع وشراء 30 مليون كمامة غير طبيّة ومليوني كمامة من نفس الصنف لفائدة وزارة الصناعة والصحة والتجارة.
