تعهّدت النيابة العمومية بموضوع التسجيل المسرّب المتضمن لحوار بين النائبين محمّد عمّار وراشد الخياري وأذنت بفتح بحث مؤّقت بواسطة قاضي تحقيق على معنى أحكام الفصل 31 من مجلّة الإجراءات الجزائيّة .
وأفاد الناطق الرسمي باسم المحكمة الإبتدائيّة بتونس1 محسن الدالي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الثلاثاء، بأنّ النيابة العموميّة قد أذنت بفتح بحث مؤقّت بتاريخ 15 مارس الجاري لما تم تداوله بوسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي بخصوص تسريب تسجيل لحوار بين النائبين المذكورين وتصريح النائب الخياري في برنامج تلفزي بأن “التسجيل الذي على ذمته يتضمن معطيات هامّة” .
وأكّد الدالي أنّ البحث المؤقّت الذي تمّ الإذن به بتاريخ 15 مارس الجاري يتعهّد به أحد قضاة التحقيق بالمحكمة الإبتدائيّة على معنى الفصل 31 من مجلّة الإجراءات الجزائيّة إلى أن توجّه تهم أو تصدر طلبات ضدّ شخص معني، موضّحا أنه ما سيترتّب على نتيجة هذا البحث من الآثار القانونية هو من اختصاص النيابة العموميّة.
وكانت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام قد تداولت خلال نهاية الأسبوع المنقضي تسجيلا صوتيا لرئيس الكتلة الديمقراطية محمد عمار والنائب راشد الخياري (مستقل) تعلّقت بالخصوص بمسائل سياسيّة وموضوع سحب الثقة من رئيس البرلمان إلى جانب مسائل أخرى تهمّ القضاء .
