أكد محسن الدالي، رئيس مكتب الإعلام والاتصال ونائب وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس، ظهر اليوم الاثنين، أن النيابة العمومية لم “تصدر إلى حد الآن أي إذن لفك اعتصام نواب كتلة الحزب الدستوري الحرّ، بمقر مجلس نواب الشعب في باردو”.
وذكر الدالي في تصريح إعلامي ان هذا الاعتصام هو “محل شكايتين قدمتا للنيابة العمومية بالمحكمة المذكورة من قبل رئيس البرلمان، راشد الغنوشي ومن قبل رئيس ديوانه تظلما فيها من ارتكاب بعض نواب كتلة الحزب الدستوري الحرّ لجرائم تتمثل في تعطيل حرية العمل بالمجلس النيابي”.
واوضح الدالي ان النيابة العمومية واثر تلقيها للشكايتين عهدت للإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بإدارة الشرطة العدلية “لإجراء الأبحاث اللازمة ” مضيفا أن تلك الفرقة تحولت إلى مقرّ البرلمان، اليوم الاثنين، “لمعاينة الجرائم موضوع الشكوى”.
وقال نائب وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس، إن الفرقة المذكورة “ستواصل أبحاثها تحت إشراف النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس وسيقع اتخاذ الإجراءات اللازمة حسب نتائج الأبحاث الاولية التي سيتم التوصل اليها مشددا في هذا الصدد على ان النيابة العمومية ” لم تصدر الى حد الآن اي إذن لفك الاعتصام بمقر مجلس نواب الشعب في باردو.
