أودع المعهد الوطني للتراث اليوم الأربعاء شكاية لدى النيابة العمومية بتونس، بعد الإعلان عن عرض قطع تراثية تونسية للبيع في المزاد العلني في باريس وتقدم أيضا بمطلب لدى وكيل الجمهورية لجرد القطع التراثية الموجودة بدار جلولي التي سيتم عرض 114 قطعة منها للبيع في المزاد العلني في باريس يوم 11 جوان الجاري.
وقال فوزي محفوظ مدير المعهد الوطني للتراث أن المعهد بصفته مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي وبوصفه مؤسسة علمية وفنية تعنى بإحصاء التراث الثقافي والأثري والتاريخي والحضاري والفني وصيانته، أنه يعمل بالتنسيق مع الفرق الأمنية المختصة في الإجرام لكشف ملابسات تهريب هذه القطع التراثية القيمة، حسب قوله.
وأفاد أن عملية نقل 114 قطعة تراثية خارج تونس لعرضها للبيع في مزاد علني لم تمتثل للمسالك القانونية المعمول بها حيث تم نقلها دون ترخيص من وزارة الشؤون الثقافية وتم خرق مجلة حماية التراث الاثري والتاريخي والفنون التقليدية مشيرا إلى أن أغلب هذه القطع صادرة من دار جلولي ولهذا تقدم المعهد بطلب لدى وكيل الجمهورية لجرد القطع التي على ملك الحبيب جلولي (1857-1957) وزير العدل السابق لباي تونس وأودعها لدى ابنه أحمد الذي توفي سنة 2011.
ويذكر أن المعهد الوطني للتراث أصدر بلاغا أمس الثلاثاء أورد فيه أن إدارة المعهد الوطني للتراث بصدد التنسيق مع السفير المندوب الدائم للجمهورية التونسية لدى اليونسكو للحيلولة دون وقوع المزاد وإن تعذر النظر في أن تتولى الدولة التونسية عبر القنوات الدبلوماسية شراء القطع المذكورة.
وعبّر المعهد الوطني للتراث عن احتفاظه لنفسه بالقيام بالإجراءات القانونية.
