اعتبر الخبير الاقتصادي نافع النيفر، أن الاحتكار هو جزء من الأزمة في تونس وأن المشكل الأساسي يتمثل في فقدان المواد وغلائها ويعود ذلك إلى أسباب موضوعية معروفة، كالعوامل المناخية المتسببة مثلا في غلاء الغلال ونقص إنتاج البطاطا بسبب ندرة المياه.
كما أشار النيفر خلال حلقة نقاش انتُظمت مساء أمس الخميس على هامش الدورة 36 من أيام المؤسسة التي سيتم افتتاحها رسميا اليوم الجمعة بمدينة سوسة، إلى أن القوانين التي وضعت لردع الاحتكار انجر عنها تخوف كبير لدى الفاعلين الاقتصاديين والمخزنين والمنتجين مما أدى إلى فقدان المنتوج في السوق وارتفاع أسعاره.
وتابع قائلا، “إن الاحتكار طوّر الأزمة الموجودة وينبغي الاستماع إلى الفاعلين الإقتصاديين والمنتجين والتحاور معاهم لإيجاد الحلول الحقيقية لمعضلات حقيقية”.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن الحل يكمن في الحفاظ على منظومات الإنتاج، مبينا أن إجبار الفاعل الاقتصادي على البيع بالخسارة لا يمكنه من الاستمرار في نشاطه.
وتابع “إذا يجبر الفلاح على بيع الحليب بالخسارة سيضطر إلى بيع أبقاره ويغير نشاطه أو أن ينتج البطاطا ويبيعها بالخسارة لعدم وجود مخزن تبريد يقبل بضاعته ففي هذه الحاله يتم القضاء عليه”، وفق تعبيره.
ودعا النيفر، إلى مقاومة الاحتكار مع وجوب توضيح القانون المتعلق به حتى لا يبرز فعلا أناسا طفيليين يفتعلون ندرة الانتاج، واعتبر أن هذا القانون انجر عنه خوف وانعكاسات سلبية ولذلك من البديهي أن تفتح الجهة التي سنت هذا القانون الحوار مع الفاعلين الاقتصاديين قصد بلوغ الهدف المطلوب منه وهو محاربة المحتكرين دون الإضرار بنشاط المنتجين.
ولفت في السياق ذاته، إلى ضرورة عدم إنكار وجود أسباب موضوعية لندرة المواد ولزيادة الأسعار وينبغي تناول هذه المشاكل بروية وبحوار مع المنتجين.
وذكر المتحدث ذاته، بالأسباب الموضوعية على غرار غلاء الأسمدة وارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات كبيرة في فصل الصيف وبالتالي يجب القبول بأن ترتفع أسعار بعض المواد أكثر من العادة مثل الغلال، حسب رأيه.
