أكد رئيس مجلس الشورى لحركة النهضة عبد الكريم الهاروني اليوم الأربعاء في ندوة صحفية خيارات النهضة بخصوص تشكيل حكومة الياس الفخفاخ.
وقال إن خيارات النهضة تتمثل في المزيد من الوحدة الوطنية وحكومة قوية وبرنامج واضح وهي خيارات تم اتخاذها بالإجماع لدى النهضة، وفق تعبيره مشددا على الابتعاد عن الإقصاء حتى تكون حكومة وحدة وطنية وليست حكومة أقلّية.
وعلّق الهاروني على تصريحات رئيس الجمهورية قيس حول أحكام الدستور المتعلقة بسحب الثقة من حكومة يوسف الشاهد.
وقال إن النهضة تعمل على تجنيب البلاد الذهاب إلى انتخابات مبكرة لما في ذلك من جهد ومال إضافي وتونس ليست في حاجة لذلك، متابعا “رغم أننا نعتبر أن الانتخابات هي حل ديمقراطي ودستوري.. ورغم أننا لا نخشى الانتخابات المبكرة، لكن لا نريد إعادة الانتخابات..”
وتحدث الهاروني عن الجدل الدستوري الحاصل في ظل غياب المحكمة الدستورية قائلا “حريصون على بناء دولة القانون التي تحترم الدستور وتكون المحكمة الدستورية هي الحكم.. في انتظار ذلك نحن ملتزمون بقرار رئيس الجمهورية واجتهاده في تأويل الدستور ونحن نلتزم بذلك.. ومن أرادوا أن يجعلوا الجدل الدستوري معركة بين النهضة ورئيس الدولة فنحن نؤكد أننا دولة قانون ويحكمها القانون.. نحترم مؤسسات الدولة في إطار الدستور..”
واعتبر الهاروني أن رئيس الدولة هو الضامن الأول لحماية الدستور، متابعا “ لا خوف على تونس مادامت تحترم دستورها وتسعى إلى التوافق”.
و بخصوص الجدل القائم حول وزارة تكنولوجيا الاتّصالات قال الهاروني إن الجدل وصل حد تشكيك البعض بأن إشراف حزب على هذه الوزارة ربما فيه مخاطر على معلومات أو مصالح التونسيين، مضيفا “نحن لسنا مقتنعين بهذا الكلام سواء كان المقصود به وزيرا من النهضة أو من حزب أخر.. طالبنا بالتحييد وطالبنا بأن يكون التحييد حقيقيا والفخفاخ تراجع عن التكليف الذي ذهب فيه.. وكل ما نريد هو نريد أن تواصل هذه الوزارة التقدم .”
