أصدرت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري “الهايكا” اليوم بيانا أعربت فيه عن انشغالها أمام تصاعد العنف في الخطاب السياسي.
وجاء في البيان “أن الهيئة تتابع بكل انشغال تصاعد وتيرة العنف اللفظي وخطاب الكراهية والتكفير والتحريض على مثل هذه الممارسات في الخطاب السياسي لدى بعض الأحزاب الممثلة في مجلس نواب الشعب سواء كان ذلك ضد الهيئة أو الجمعيات المدنية أو الأصوات الحرّة التي رفضت الخنوع لسطوة اللوبيات المالية والحزبية الضاغطة”.
وعبرت الهيئة عن مساندتها للصحفي هيثم المكي على خلفيّة ما تعرّض له مؤخرا من نعوت ماسّة من الكرامة الانسانية من قبل سيف الدين مخلوف رئيس كتلة ائتلاف الكرامة، وتؤكد تضامنها مع وسائل الإعلام والصحافيين وكل العاملات والعاملين بالقطاع في صمودهم ضد كل محاولات العنف والترهيب.
كما أكدت “الهايكا” على ما يلي:
مطالبة وسائل الإعلام بتوخي الحذر في التعامل مع الأشخاص المعروفين بخطابات الكراهية والتحريض على العنف حتى لا تتحول وسائل الإعلام إلى منبر لإفشاء مثل هذا الخطاب ودعوة الصحفيات والصحفيين إلى التصدّي للخطابات العنيفة والتحريضية بكل أشكالها دون المساس بمبدأ حريّة التعبير والتعددية السياسية وحق النفاذ إلى وسائل الإعلام في مجتمع ديمقراطي تعددي.
دعوة الصحفيات والصحفيين إلى التشبث باستقلاليتهم وحريّتهم في أداء مهامهم والقيام بدورهم وفق القواعد المهنية والأخلاقية وإلى التضامن في سبيل التصدّي للمخططات المشبوهة التي تستهدف دورهم المحوري في إدارة النقاش العام.
ضرورة توفير الحماية للصحفيات والصحفيين المستهدفين بخطابات الكراهية والتحريض على العنف.
وطالبت الهيئة بفتح تحقيق مستعجل صلب مجلس نواب الشعب في الظروف القانونية والاجرائية التي حفت بسحب المبادرة التشريعية التي تقدمت بها مجموعة من نواب الشعب بتاريخ 3 جانفي 2018 والمتعلقة بمشروع قانون أساسي متعلق بحرّية الاتصال السمعي البصري.
