طالبت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، الجهات المختصة بتقديم التوضيحات اللازمة بخصوص إيقاف المدير العام لإذاعة موزاييك أف أم، نور الدين بوطار، مشددة على ضرورة اعتماد أقصى درجات الشفافية في التعاطي مع الملفات المتعلقة بممارسة العمل الصحفي.
وجددت الهيئة في بيان صادر عنها اليوم مواقفها المبدئية المتعلقة بعلوية القانون وضرورة فتح ملفات الفساد في قطاع الإعلام، معبرة عن رفضها القاطع المس من حرية التعبير والصحافة واستقلالية الخط التحريري للمؤسسات الإعلامية، ومذكرة بأن النظر في المسائل المتعلقة بالمضامين الإعلامية يجب أن يتم في إطار دستور الجمهورية التونسية والمواثيق الدولية والمرسوم عدد 115 المتعلق بحرية الطباعة والصحافة والنشر والمرسوم عدد 116 المنظم للقطاع السمعي البصري والمحدث للهيئة التعديلية.
وذكّرت الهايكا بأنها كانت قد انطلقت منذ سنوات في إحالة ملفات قنوات غير قانونية على الجهات الرسمية المختصة، وهي ملفات عاينت فيها شبهات فساد مالي وإداري مدعمة بوثائق صادرة عن جهات رسمية ومن بينها ما يفيد غسل أموال وصرف أموال طائلة دون وجود مداخيل إشهار ومنها ما تضمن تسجيل تحويلات مالية بعشرات المليارات من الخارج إلى جانب الاستحواذ على أملاك عامة من خلال قرصنة ترددات راديوية في المجال التونسي واستخدام تجهيزات بث مهربة من شأنها تهديد الأمن الوطني.
وأضاف البلاغ :”ورغم ما تضمنته هذه الملفات من شبهات جرائم خطيرة فإن الهيئة لم تسجل ما يفيد التعاطي معها بالسرعة والنجاعة المطلوبين”.
وعبرت الهيئة في الغطار ذاته، عن استغرابها من مواصلة ممارسة هذه القنوات للبث خارج إطار القانون إلى حد الآن.
وجددت هيئة الاتصال السمعي البصري، تأكيدها على ضرورة ضمان استقلالية الخط التحريري للمؤسسات الإعلامية ورفضها القاطع لكل رقابة مسبقة على المضامين الإعلامية أو أي تدخل في الخيارات التحريرية خارج الأطر التعديلية.
ودعت الهيئة جميع الصحفيين ووسائل الإعلام إلى الالتزام بأخلاقيات العمل الصحفي والتأكد من نزاهة ودقة المعلومات، وكذلك إلى التشبث بحريتهم وحقهم في ممارسة عملهم بكل استقلالية ومهنية.
