وجهت الهيئة العليا المستقلة لاتصال السمعي البصري رسالة مفتوحة إلى رئيس الجمهورية ورئيسة الحكومة من أجل التسريع في معالجة ملف الإعلام العمومي وتوضيح سياسة الحكومة بخصوصه.
واستنادا لنتائج معاينتها المستمرة لوضعية الإعلام السمعي البصري العمومي في إطار الصلاحيات الموكلة لها بمقتضى المرسوم عدد 116 لسنة 2011، وبالنظر لما سجلته من إشكالات على مستوى التعاطي مع هذا الملف، توجهت الهيئة برسالة مفتوحة بعد أن تعطلت سبل التواصل والتنسيق مع الحكومة لاسيما أن الهيئة راسلتها في أكثر من مناسبة دون تسجيل أي تفاعل.
وأكد الهيئة في رسالتها أن الوضع الراهن يحتم إيلاء الأولوية القصوى لملف الإعلام العمومي، خاصة أمام الالتزامات المحمولة عليه، ووضع حد لسياسة التهميش والمماطلة ومحاولات التوظيف، والحل النهائي لأزمة التسيير الناتجة عن خيارات التسيير المؤقت على رأس مؤسسة التلفزة التونسية والفراغ الإداري على رأس مؤسسة الإذاعة التونسية.
وقالت إن “أزمة الإعلام العمومي لم تزدد إلا تعقيدا وأن توجه الحكومة نحو إعادة إنتاج السياسات ذاتها التي انتهجتها الحكومات السابقة إنما هو تعميق للأزمة وتجذير لها. لذلك فقد أصبح من الضروري أن توضح رئاسة الحكومة سياساتها تجاه الإعلام السمعي البصري والإفصاح عن إرادة حقيقية وراسخة للانخراط في مشروع إصلاحه وفق رؤية تشاركية”.
كما تدعو الهيئة رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة وبشكل عاجل إلى تدارك التقصير المسجل على مستوى معالجة ملفات الإعلام العمومي العالقة وفي مقدمتها تسمية رئيس مدير عام لكل من مؤسسة التلفزة ومؤسسة الإذاعة التونسيتين.
