اعتبرت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري (الهايكا)، في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء أن المبادرة التشريعية، التي تقدمت بها كتلة ” ائتلاف الكرامة ” لمجلس نواب الشعب بهدف تنقيح بعض فصول المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المنظم لحريّة الاتصال السمعي والبصري، تتعارض مع نص الدستور وحذرت الهيئة من مضمون هذه المبادرة التشريعية التي قالت إنها يمكن أن تنسف مستقبل التجربة الديمقراطية في تونس ، داعية كل أعضاء مجلس نواب الشعب ومختلف كتله إلى النأي بأنفسهم عن المبادرات ” المخالفة للدستور ومشبوهة التبرير وخفية الأهداف “- حسب ما جاء في البيان- والحرص على المحافظة على ما تحقق إلى حد الآن في مجال الحقوق والحريات ..
وتتعلق هذه المبادرة، التي كانت تقدمت بها كتلة ائتلاف الكرامة بتاريخ 4 ماي الحالي، أساسا، بتجديد تركيبة الهيئة عبر تنظيم انتخابات من قبل مجلس نواب الشعب وإضافة فصل يتعلق بإلغاء صلاحية إسناد إجازات إحداث واستغلال قنوات تلفزيونية وإذاعية وإخضاعها لنظام التصريح.
وبينت (الهايكا) أنها تتعارض مع نص الدستور في النقطة الثامنة من الفصل 148 منه، والذي ينص على أن تواصل الهيئة المستقلة للاتصال السمعي البصري القيام بمهامها إلى حين انتخاب هيئة الاتصال السمعي البصري
وأشارت إلى أن اقتصار هذه المبادرة على تنقيح بعض فصول المرسوم هو ” تأكيد لنوازع المماطلة والتفصي من أحكام دستور 2014، الذي نص على ضرورة سن القوانين الأساسية تعويضا للمراسيم واستكمال بناء المؤسسات الضامنة لعلوية القانون وعلى رأسها المحكمة الدستورية والهيئات الدستورية المستقلة.”
ولاحظت أن الاكتفاء في هذه المبادرة بتنقيح بعض فصول المرسوم بغاية إعادة تركيبة مجلس الهيئة وطرق اختيارها عبر الانتخاب من قبل مجلس نواب الشعب بأغلبية مطلقة غير الأغلبية المعززة الدستورية بتعلة حلّ إشكال المدّة القانونية للهيئة، إضافة إلى الخيار الخطير بإلغاء نظام الإجازات الممنوحة لمنشآت الاتصال السمعي والبصري الخاضعة لكراسات الشروط وتعويضه بنظام التصريح، وإن كان يعكس ظاهريا عدم إلمام أصحاب المبادرة بدور التعديل وبإشكاليات القطاع وقلة معرفتهم بخصوصياته، فإنه يخفي نوايا بعض الأحزاب الرامية لوضع اليد على قطاع الإعلام من خلال إخضاع الهيئة التعديلية المستقلة للمحاصصة الحزبية ولسيطرة مراكز النفوذ الخفية.
