سجلت الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية 3110 إخلالا خلال 62 عملية متابعة ل80 هيكلا موزعا بين هياكل لمصالح إدارية مركزية (منها رئاسة الحكومة ووزارات التجهيز والفلاحة والشؤون الاجتماعية و التجارة ….) ومصالح جهوية ومؤسسات عمومية وشركات ذات مساهمات عمومية وجمعيات وهياكل غير مصنفة وجماعات محلية (بلدية تونس)… .
وجاء في تقريرها السنوي ال 28 الذي تحصلت موزاييك على نسخة منه أن مجموع الإخلالات تعلقت بجوانب في التصرف العمومي وحسن سير العمل والأنظمة المعلوماتية المعتمدة وأخطاء التصرف المرتكبة في المجالين المالي والمحاسبي إلى جانب نقائص مرصودة على مستوى انجاز الشراءات والصفقات العمومية ومتابعة تنفذيها والتصرف في الموارد البشرية وفي الممتلكات العقارية والسيارات والمساكن الإدارية علاوة على النقائص المسجلة على مستوى الأنشطة الفنية للهياكل المعنية بالرقابة.
وبينت الهيئة ضمن تقريرها لسنة 2022 أنه تم اثر تدخلها إصلاح 22125 إخلالا أي ما يقارب 68 بالمائة كنسبة إصلاح جملي بعد 61 تقريرا رقابيا تمت متابعته ( منه الراجع لمحكمة المحاسبات وتفقديات عامة وزارية و هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية وأملاك الدولة والشؤون العقارية و هيئة الرقابة العامة المالية ……) ليتم ختم 37 تقريرا انتهت الهيئة من متابعته ضمن ثلاث متابعات.
ويذكر أن عماد الحزقي، رئيس الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية سلم رئيس الجمهورية قيس سعيد، الاثنين الماضي نسخة من التقرير السنوي 28 للهيئة لسنة 2022.
وشدد رئيس الجمهورية قيس سعيد على ضرورة ترتيب الجزاء القانوني عن كل إخلال، إلى جانب تطوير النصوص القانونية المنظمة لعمل الهيئة.
و تطرق إلى النتائج الأولية التي تم التوصل إليها من قبل لجنة التثبت والتدقيق في عمليات الانتداب والإدماج التي تم إحداثها في شهر سبتمبر الماضي ومابينته النتائج الأولية من حجم تلاعب بالمال العام، ففي إحدى الوزارات فقط تم التفطن إلى عدم وجود 15 ألف ملف انتداب أو إدماج، هذا إلى جانب عدم توفر بعض الشروط القانونية في عدد من الذين تم انتدابهم خاصة في مؤسسات ومنشآت عمومية
