أكدت المنظمات والهياكل المهنية الناشطة في قطاع الإعلام، في بيان مشترك، اليوم الأربعاء، من محاولة فرض وصاية على قطاع الإعلام والتدخل في تشريعاته دون علم من بنات المهنة وأبنائها.
وأكدت أنها تابعت ما تقوم بعض الجهات من تنظيم لندوات واستشارات حول المرسوم 115 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر، والمرسوم 116 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري، دون نقاش من الهياكل المتدخلة في قطاع الإعلام سواء الممثلة للصحفيين والعاملين أو لأصحاب المؤسسات أو الهيئات التعديلية والأكاديميين.
وقد أمضى على البيان كل، من النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، والجامعة التونسية لمديري الصحف، والغرفة النقابية لأصحاب التلفزات الخاصة، ونقابة الاذاعات الخاصة، والجامعة العامة للإعلام بالاتحاد العام التونسي للشغل.
وأكدت الأطراف الممضية على البيان، رفضها لأن يكون أي نقاش في الإطار التشريعي والهيكلي لممارسة المهنة وتعديلها دون مشاركة الهياكل المتداخلة في المشهد الإعلامي.
كما جددت هذه المنظمات موقفها الرافض لأي تعديلات أحادية خاصة في هذه الفترة الاستثنائية، خاصة وأن المشهد السمعي البصري والإعلام عموما يعيش بمقتضى مراسيم صدرت في 2011، مؤكدة أنه لا داعٍ لمزيد تأبيد حالة الاستثناء.
ودعت هذه المنظمات إلى المصادقة على قانونين أساسيين للقطاع السمعي البصري ولحرية الصحافة والنشر، معتبرة أنه لا معنى لإصدار مراسيم جديدة في هذا الظرف الاستثنائي.
