أكد محسن الدالي الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية، اليوم الجمعة، أن النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بتونس، قررت إجراء بحث بواسطة قاضي تحقيق، على معنى الفصل 31 من مجلة الإجراءات الجزائية، حول المعلومات والمعطيات الواقع تداولها بشأن الوثيقة المسربة تحت عنوان “خطة لتنفيذ انقلاب”، زعمت بعض المواقع الإخبارية ووسائل الإعلام أنها وثيقة سرية تم تسريبها عن رئاسة الجمهورية.
وأكد محسن الدالي أن هذا الإجراء تم اتخاذه تبعا لمكتوب الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بتونس والمؤرخ في 28 ماي 2021، المؤسس على مراسلة من وزيرة العدل بالنيابة، في طلب إجراء الأبحاث اللازمة في ما يخص المعطيات والمعلومات الواقع تداولها بخصوص الوثيقة المسربة تحت عنوان “خطة لتنفيذ إنقلاب”.
وكان رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، قد تحادث أول أمس الأربعاء في قصر قرطاج، مع هشام المشيشي، رئيس الحكومة والمكلف بتسيير وزارة الداخلية بالنيابة وإبراهيم البرتاجي، وزير الدفاع الوطني ودعا بالمناسبة القضاء إلى “القيام بدوره، في ظل هذه الأوضاع المتردية التي تمس من الدولة”، كما أكد على “ضرورة أن تتحرك النيابة العمومية من تلقاء نفسها، عندما يتعلق الأمر بمس من الدولة ومؤسساتها”.
وقال رئيس الدولة خلال هذا اللقاء إنه “يدعو إلى تطبيق القانون ولا يدعو إلى الانقلاب ولا الخروج عن الشرعية”.
وأضاف سعيّد في مقطع فيديو نشرته صفحة رئاسة الجمهورية على موقع التواصلرالإجتماعي (فايسبوك)، في إشارة إلى تسريبات زعمت أنه يُعدّ للقيام بانقلابردستوري، عبر تفعيل الفصل 80 من الدستور، “نحن في ظل الفصل 80 وحالة الطوارئ، أما الانقلاب فهو الخروج عن الشرعية، ولا يمكن الحديث عن انقلاب دستوري، فالانقلاب يتم على الشرعية”.
يُذكر المواقع الإخباري البريطاني (ميدل إيست آي) نشر بداية الأسبوع الجاري، وثيقة قال إنها “مسرّبة” وتداولتها عديد المواقع والصفحات، وهي وثيقة مجهولة المصدر وغير موقّعة من أي طرف كان، يعود تاريخها إلى 13 ماي 2021 وهي حسب ما جاء في الوثيقة المنشورة، موجهة إلى مديرة الديوان الرئاسي، وتضمنت توجهات ومقترحات تحث على تفعيل الفصل 80 من الدستور.
