اعتبرت الهيئة التسييرية لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد، “ان إحالة رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي على العدالة وايقافه لا يدخل في مجال تصفية الحسابات السياسية معه مثلما يُروّج له مناصروه وحلافاؤه وإنما في مجال التعاطي الأمني والحقّ العام والمساواة أمام القانون وهو أمر طبيعي وضروري في هذا الظرف بالذات وهذه المرحلة الحساسة التي يمر بها القطر“.
وقالت الهيئة التسييرية للحزب في بيان لها ” محاولات بثّ الفتنة والتهديد تتطلّب المُساءلة والتتبّع القضائي خاصة وأن هناك من تعوّدوا وراموا الإفلات من العقاب زمن حكمهم”.
واستنكرت الهيئة التسييرية لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد وفق نص بيانها ” ما أقدم عليه رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي في تصريحه الأخير مُهدّدا الشعب التونسي بالتلميح بحرب أهلية في حالة استهدافهم وإقصائهم من المشهد السياسي متناسيا الجرائم التي ارتكبتها حركته خلال العشرية السابقة من اغتيالات للخصوم السياسيين ولأبناء تونس الحاملين للسلاح من الجيش وقوّات الأمن ومن تسفير للشباب لبؤر التوتر وخاصة لسوريا الشقيقة، واصفا من ساند مسار 25 جويلية بالارهابيين والمجرمين معتبرا أن مقاومة مسار 25 جويلية لا تتم بالوسائل الديمقراطية السلميّة وإنّما بالحجارة في إشارة واضحة لنيّة الانتقال إلى مرحلة الفوضى والعنف”.
وقالت الهيئة التسييرية ل”الوطد” “لقد عَهِدنا مثل هذه التصريحات من قَبْل والتي شملت كل أشكال التحريض العلني والمُبطّن والذي ذهب ضحيّته الشهيدان شكري بلعيد ومحمد البراهمي وكل شهداء المؤسسة الأمنيّة والعسكرية والمدنيّون”.
كما عبرت الهيئة التسييرية ل”الوطد” الموحد، عن ارتياحها لعودة العلاقات الدبلوماسية مع سوريا في مستوى السفراء واعتبار ذلك تحقيقا لمنجز لطالما طالبت به القوى الوطنيّة والتقدميّة والشعبيّة، “إذ أنه يعتبر قرارا وطنيّا سياديّا يكرّس العمق القومي والانتماء الواحد للأمة العربية ويُمثّل صفعة للخونة والعملاء المتآمرين على الشعب والأمّة الذين استباحوا وحدة سوريا وأمنها وشعبها خدمة للمشروع الأمريكي الصهيوني في المنطقة”.
وذكرت بما أسمته ” الموقف المُخزي الذي اتخذته حركة النهضة وحلفاؤها باستضافة ما سُمّي آنذاك بمؤتمر أصدقاء سورية”.
وحيت صمود وبسالة الشعب العربي في سوريا ومواصلة نضاله من أجل وحدة أراضيه وإسقاط الخيارات
