أكّد حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد، أن الوقفة الاحتجاجية الأسبوعية الداعية إلى كشف حقيقة إغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، ستنفذ في زمانها ومكانها أمام وزارة الداخلية، مشدّدا على رفضه القرار الصادر عن والي تونس والقاضي بمنع التظاهر في شارع الحبيب بورقيبة.
وندد الحزب في بيان صادر عنه اليوم، بإيقاف الصحفي خليفة القاسمي، مطالبا بالإفراج الفوري عنه وبإيقاف التتبعات في حق الصحفيين، معربا عن مساندته التامة لكافة الإجراءات النضالية التي إتخذتها النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين.
يذكر أن والي تونس كمال الفقي، أعلن في بلاغ نشرته أمس السبت ولاية تونس، عن تخصيص شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، للتظاهرات الثقافية والسياحية دون غيرها، ومنع التظاهرات السياسية التي دأبت الأحزاب على تنظيمها منذ جانفي 2011 وتحويلها الى ساحة حقوق الإنسان أو أي ساحة عمومية أخرى بشارع محمد الخامس.
