دعت اللجنة المركزية لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد، إلى “مقاطعة الانتخابات التشريعية المقبلة في 17 من الشهر المقبل ترشحا وتصويتا”.
واعتبرت اللجنة في بيان صادر عنها اليوم الثلاثاء، أن الإخلالات التي شابت المسار الإنتخابي، وخاصة تمديد آجال تقديم الترشحات بعد انقضاء الآجال، ومواصلة فتح سجل الناخبين وتوزيعهم على مراكز الإقتراع، “تؤكد فقدان هذه الانتخابات لأدنى معايير النزاهة والشفافية”.
واعتبرت أن تطور المشهد السياسي بتونس يقتضي أكثر من أي وقت مضى “معارضة المسار السياسي الانفرادي الذي أطلقه الرئيس قيس سعيد” بهدف فسح المجال لتمرير إملاءات صندوق النقد الدولي.
وأدانت اللجنة المركزية “للوطد الموحد” ما اعتبرته “سياسة مواصلة الخيارات اللاشعبية والضاربة للسيادة الوطنية للحكومات السابقة، وعلى رأسها إنصياع رئيس الجمهورية وحكومته لإملاءات صندوق النقد الدولي”، التي قال حزب الوطد إنها “تعمق البؤس الاجتماعي وانهيار المقدرة الشرائية لأغلبية الفئات الإجتماعية وانهيار الخدمات العمومية”.
وجددت تمسكها بمواصلة النضال ضد خيارات رئيس الدولة وحكومته، مؤكدة دعمها لكل الاحتجاجات الاجتماعية لمختلف فئات الشعب.
ودعا الحزب أنصاره إلى مزيد الالتفاف حول هذا الخيار والانخراط في كل أشكال المقاومة الشعبية لسياسات القمع والتنكيل.
وبخصوص الأوضاع داخل تونس، أكدت اللجنة أن “تصاعد وتيرة قمع الاحتجاجات الشعبية، وإحكام القبضة الأمنية في التعامل مع المدونين وأصحاب الرأي، هي سياسة ممنهجة هدفها العودة لأساليب الترهيب البوليسي”.
وشددتعلى رفضها “القاطع” لهذا التمشي باعتباره “تراجعا خطيرا على مكسب ضحى من أجله التونسيون والتونسيات”، وفق نص البيان.
كما تعرض بيان اللجنة المركزية إلى أوضاع المهاجرين التونسيين ببعض الدول الأوروبية، والأحكام القضائية التي صدرت مؤخرا في قضية الشاب عمر العبيدي.
ودعت إلى فتح تحقيق في ملابسات وفاة الشاب ربيع الخشناوي في سجن المرناقية قبل أيام.
