يعقد البرلمان الأوروبي اليوم الخميس جلسة عامة ستخصص للتصويت على مشروع قرار حول التطورات الأخيرة التي شهدتها تونس منذ إعلان رئيس الجمهورية قيس سعيد لإجراءات استثنائية منذ 25 جويلية الفارط.
ويشار إلى أن الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، قال في اجتماع الثلاثاء الماضي قال الثلاثاء، إنه “لا يمكن للبرلمان التونسي أن يبقى مغلقا إلى ما لا نهاية”.
ودعا رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى إعادة النظام الدستوري والمؤسساتي كاملين، ومن ضمنها أعمال البرلمان.
يذكر أن رئيس الجمهورية قيس سعيد أوضح خلال اتصال هاتفي من جوزيب بوريل الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي الأسباب التي دعته إلى اتخاذ التدابير الاستثنائية بناء على نصّ الدستور ووفق الإجراءات التي تضمنها.
وشدد رئيس الدولة، خاصة، على المغالطات التي يعمل عدد من التونسيين على اشاعتها حول وضع الحقوق والحريات في حين أن الباب المتعلق بالحريات في الدستور لم يقع المساس به، حسب بلاغ لرئاسة الجمهورية.
