اعلن مكتب فريق الحملة الانتخابية للمترشح للانتخابات الرئاسية العياشي زمال ان مرشحهم سيمثل اليوم امام 4 محاكم
ووفق بلاغ صادر عن فريق الحملة سيكون لزمال اليوم ” جلسة بمحكمة سليانة في 4 ملفات بالإيقاف، ومحكمة منوبة في ملف آخر، بالإضافة إلى 4 ملفات أخرى في محكمة تونس 2 وملفين في محكمة القيروان “
واعرب “مكتب حملة العياشي زمال عن استنكاره الشديد لهذا التصعيد القضائي غير المبرر، الذي نراه محاولة لإقحام القضاء في النزاعات الانتخابية وإعاقة حق المرشح العياشي زمال في الترشح”
ودعا “كافة القوى الديمقراطية، المدافعين عن حقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني، وكذلك الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، إلى التدخل العاجل لضمان تمكين المرشح العياشي زمال من حقه في مواصلة حملته الانتخابية بحرية وبقائه في حالة سراح”.
قضت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بجندوبة خلال جلسة اليوم الاربعاء، على المترشح للانتخابات الرئاسية المرتقبة العياشي زمّال، بالسجن لمدة سنة وثمانية أشهر، في القضية التي يحال فيها موقوفا صحبة متهمين آخرين، فيما تم تأجيل النظر في القضية التي يحال فيها على أنظار ذات الدائرة بحالة سراح، إلى جلسة يوم 25 سبتمبر الجاري، استجابة لطلب هيئة الدفاع، وفق ما ذكره محاميه عبد الستار المسعودي.
من جانبه اكد الناطق الرسمي للمحكمة الابتدائية بجندوبة علاء الدين العوادي أنه صدر بجلسة 18 سبتمبر 2024 حكما للدائرة الجناحية للمحكمة الابتدائية بجندوبة يقضي بسجن المترشح العياشي زمال مدة 8 أشهر من أجل جريمتي استعمال شهادة نص فيها على أمور غير حقيقية بصفة مادية والإدلاء بتصريحات أو شهائد مدلسة بعد اعتبارهما متوالدتين وسجنه عام من أجل المشاركة في معالجة وإحالة المعطيات الشخصية للغير دون إذن المعني بالأمر وبعدم سماع الدعوى في حقه.
ويأتي ذلك بعد إحالة النيابة العمومية للمحكمة الابتدائية بجندوبة للمترشح للانتخابات الرئاسية العياشي زمال صحبة شخصين مكلفين بجمع التزكيات لحملته الانتخابية بمعتمدية غار الدماء من ولاية جندوبة بحالة إيقاف على المجلس الجناحي
كما قضت بسجن الشخصين الآخرين مدة عام من أجل معالجة معطيات شخصية للغير دون إذنه ومدة 8 أشهر من أجل تعمد إقامة شهادة نص فيها على أمور غير حقيقية بصفة مادية وبعدم سماع الدعوى في حقهما فيما زاد عن ذلك.
