تنتهي اليوم آجال ردّ كل من رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة والبرلمان على عريضة الطعن التي قدّمها مجموعة من النواب إلى الهيئة والمتعلقة بمشروع القانون الأساسي المنقح والمتمم للقانون المتعلق بالمحكمة الدستورية، وفق ما أفاد به كاتب عام الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين حيدر بن عمر.
وأضاف بن عمر أن يوم غد الجمعة ستنطلق آجال نظر الهيئة في الطعن المقدم.
ويُذكر أن مجلس نواب الشعب، كان صادق يوم الثلاثاء 4 ماي على مشروع القانون بعد التداول فيه مرة ثانية إثر رده من رئاسة الجمهورية، وذلك بموافقة 141 نائبا واحتفاظ 10 نواب واعتراض 15 نائب.