تبدأ الاثنين 23 نوفمبر 2020 محاكمة الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي في باريس في قضية فساد إلى جانب محاميه تييري إرتزوغ والقاضي السابق جيلبير أزيبير، وهي المرة الأولى في تاريخ فرنسا في فترة ما بعد الحرب التي يحاكم فيها رئيس فرنسي على خلفية هذا النوع من القضايا.
وندد الرئيس السابق البالغ من العمر 65 عاماً بالمحاكمة واعتبرها “فضيحة ستسجل في التاريخ”، متعهداً الذهاب إلى المحكمة بروح “قتالية” في إطار هذه المحاكمة غير المسبوقة.
وساركوزي الذي انسحب من السياسة بعد خسارته في انتخابات اليمين التمهيدية أواخر العام 2016، يواجه احتمال السجن لعشر سنوات وغرامة بقيمة مليون أورو بتهم الفساد واستغلال النفوذ، ويحاكم أيضاً إلى جانب محاميه تييري إرتزوغ والقاضي السابق جيلبير أزيبير بتهمة انتهاك السرية المهنية.
وهذه القضية المسماة قضية “التنصت” منبثقة في الأصل من ملف قضائي آخر يهدد ساركوزي هو الشبهات بحصوله على تمويل ليبي لحملته الرئاسية في العام 2007.
وفي هذا الإطار، قرر القضاة في سبتمبر 2013 إخضاع الرئيس الأسبق للتنصت، واكتشفوا مطلع العام 2014، أنه كان يستخدم خطاً سرياً، وباسم مستعار هو “بول بيسموث” للتواصل مع محاميه تييري إرتزوغ.
وحسب النيابة العامة، فإن بعض محادثاتهما كشفت وجود مساع للاتفاق على القيام بعمليات فساد، إذ كان ساركوزي يسعى عبر محاميه، إلى تقديم مساعدة للقاضي أزيبير لتعيينه في منصب في موناكو، لم ينله في نهاية المطاف.
وفي المقابل، قدم هذا القاضي معلومات، يفترض أن تكون سرية، حول دعوى رفعها ساركوزي أمام محكمة التمييز على هامش ملف آخر (ملف بيتانكور) وحاول التأثير على زملائه بشأن هذه القضية.
وبعدما رأت المحكمة أن لا وجه قانونيا لمحاكمته في القضية بيتانكور العام 2013، قدم ساركوزي لمحكمة التمييز طلباً لإلغاء مصادرة مدوناته الرئاسية، التي كان من الممكن أن تهمّ القضاء في دعاوى أخرى مرتبطة به.
وشكّلت مصادقة أعلى سلطة قضائية في مارس 2016 على قانونية التنصت هزيمة كبرى لساركوزي الذي كان يعتبر أن نسخ مضمون مكالمات بين محام وموكله أمر غير قانوني، وستطرح هذه المسألة من جديد خلال المحاكمة.
من شأن تحقيق للنيابة العامة المالية أثار جدل، أن يزيد أيضاً من احتدام النقاش وهو يتعلق بتحديد “المخبر” الذي أبلغ ساركوزي ومحاميه بأن خطهما السري تعرض للاختراق. وكان هذا التحقيق قد أغلق في العام 2019 بعد ست سنوات على فتحه.
في هذا الإطار، قام قضاة بتفحص فواتير الهواتف المفصلة لمحامين معروفين، عدد منهم يتولى الدفاع عن المتهمين في هذه القضية.
وتستهدف التحقيقات أيضا المحامي السابق ووزير العدل الحالي إريك دوبون-موريتي، الذي فتح في سبتمبر تحقيقاً إدارياً ضد ثلاثة قضاة في النيابة العامة المالية.
وتنتظر نيكولا ساركوزي محاكمة أخرى في الربيع تتعلق بقضية “بيغماليون” حول تكاليف حملته الانتخابية لعام 2012 التي خسرها لصالح فرانسوا هولاند.
