تنفذ التنسيقية الوطنية للأساتذة النواب، تحرك وطني اليوم الثلاثاء أمام مقر وزارة التربية بالعاصمة، للمطالبة بتسوية وضعية الأساتذة النواب.
وأوضحت التنسيقية أن هذا التحرك المزمع تنفيذه سينطلق من ساحة الحكومة ثم سينتظم تجمع احتجاجي بشارع باب بنات قبالة وزارة التربية على أن يتحول إثره الأساتذة النواب إلى مقر الاتحاد العام التونسي للشغل للمطالبة بإدماجهم.
ويأتي التحرك ردا على “سياسة التسويف والمماطلة التي تنتهجها وزارة التربية منذ سنة 2008 إلى حدود هذا الموسم”، محمّلة وزارة التربية المسؤولية في معاناة هذه الفئة من الأساتذة بسبب عدم إيجاد حل جذري لهذا الملف.
وأشارت إلى أن بعض منظوريها من الأساتذة النواب، تقدّم بهم العمر وبلغوا الخمسين سنة دون أن ينالوا حقهم في التسوية، مطالبة وزارة التربية بوضع اتفاقية عادلة وشاملة لنواب 2008-2022 مع الطرف النقابي لتسوية وضعياتهم على أن تسقف بتاريخ زمني قصير ووجيز خصوصا أمام تزايد عدد الشغورات والمتقاعدين.
وتضمنت المطالب أيضا إعادة النظر في كيفية توزيع عدد التسويات بكل شعبة من باب تكافؤ الفرص وإيجاد حل جذري وعميق للشعب المغلقة وإقرار مسألة التنفيل العمري على شاكلة المعلمين وإقرار التغطية الصحية والاجتماعية، إضافة إلى خلاص أجور الأساتذة النواب المتخلدة منذ 2016.
وعبّرت التنسيقية عن رفضها لسياسة الوزارة القائمة على إعادة التوظيف والترفيع في ساعات عمل الأساتذة المترسمين، مبدية معارضتها لتوجه الوزارة إلى الترفيع في عدد التلاميذ بنفس القسم وهو ما ساهم في غلق ما يقارب ثلث الشغورات، وفق نص البيان.
