قالت مساعدة وكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بمنوبة سندس النويوي، أنه بخصوص إيقاف مسؤولين بشبهات تدليس وفساد في إسناد رخص تاكسي جماعي بمنوبة إنه مع تقدّم الأبحاث تمّ اكتشاف عديد التجاوزات بخصوص هذا الملف مثل التدليس وعدم احترام الاقدمية في تقديم لمطالب واعطاء رخص لأشخاص غير قاطنين بمنوبة مقابل رشاوى وهدايا.
وتابعت النويري في تصريح إذاعي “بالنسبة لإسناد رخص التاكسي الفردي والجماعي فالمسؤول عنها في الولاية هي لجنة العمل الاقتصادي والاستثمار وهي متكونة من كاتب عام والوالي واعضاء من النقابة وممثلين عن الادارات المتدخلة”.
وحول الموقوفين أفادت بأن القائمة تتضمن واليين سابقين و4 موظفين سابقين وحاليين إلى جانب عضوين في نقابة النقل الجماعي والبقية هم سواق ومتدخلين ووسطاء، لافتة إلى أنّ عددهم الجملي بلغ 11 شخصا ومن المفروض ان يتم عرضهم اليوم على النيابة العمومية، لتقرر فيما يتعلّق بالتهم التي سيتمّ توجيهها لمختلف الأطراف”.
وأوضحت النويري أن الشكاية المتعلّقة بهذه القضية تمّ تقديمها أواخر سنة 2018 وأنّ الاجتماعات المتعلّقة بها بدأت سنة 2019 نظرا لتعدّد الأطراف المرتبطة بالقضية، لافتة إلى أنه تم التدقيق في الرخص التي تم اسنادها خلال الفترة الممتدّة بين 2011 الى 2020.
وأشارت إلى أن طول المدة المعنية بالبحث كان سببا في تعطّل القضية وإلى أنه تمّ أيضا التدقيق في الارشيف وفي الرخص، مؤكّدة وجود تلاعب في عديد الملفات.
