من المنتظر أن يعلن رئيس الجمهوريّة قيس سعيد، اليوم السبت 25 جويلية 2020، عن الشخصيّة التي يراها الأقدر لرئاسة الحكومة وفق ما ينصّ عليه الفصل 89 من الدستور وذلك إثر استقالة رئيس الحكومة الحالي إلياس الفخفاخ على خلفية الأزمة السياسية جراء شبهة تضارب المصالح المتعلقة به وما خلفته من تجاذبات بين مختلف الأحزاب والكتل النيابية في البرلمان.
وينصّ الفصل 89 من الدستور على أنّ رئيس الجمهورية يتولّى وفي أجل 10 أيام التشاور مع الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية لتكليف الشخصية الأقدر التي تقوم بتكوين حكومة في أجل أقصاه شهر ثم التصويت عليها ومنحها الثقة، وإن تعذر ذلك يتم حل مجلس نواب الشعب والدعوة لانتخابات سابقة لأوانها.
وكان رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد قد وجّه مراسلة إلى الأحزاب والائتلافات والكتل البرلمانيّة دعاهم فيها الى تقديم مقترحاتهم مكتوبة حول الشّخصيّة أو الشّخصيات الّتي يرتؤون أنّها الأقدر من أجل تكوين حكومة، حيث تم تحديد تاريخ 23 جويلية كآخر أجل لقبول المقترحات.
وكانت عدد من الكتل قد قدمت مقترحاتها لمرشحين من بينها حركة النهضة التي اقترحت خيام التركي وفاضل عبد الكافي وعلى غرارها اقترح حزب قلب تونس نفس الشخصيتين.
واقترحت الكتلة الوطنية كل من حاتم المليكي ورضا شرف الدين وحكيم حمودة وفاضل عبد الكافي.
كما رشح حزب تحيا تونس عددا من الأسماء بينهم سنية بالشيخ.
في حين فضلت حركة الشعب عدم تقديم مرشحا بعينه واكتفت بذكر مواصفات الشخصية الأقدر لهذه المرحلة في مراسلة لرئيس الجمهورية.
أما ائتلاف الكرامة فرفض الاستشارة الورقية وبالتالي قرر عدم تقديم مرشح.
