أحالت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد على وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس ختم أعمال البحث والتقصّي في ملفين يتعلّقان بشبهة فساد مالي وإداري منسوبة إلى رئيس البعثة الديبلوماسية بسفارة الجمهورية التونسية بـ “لافالات” مالطا وإلى عون محلّي ومسؤول عن مكتب العمليات القنصلية بالبعثة.
وقد تولّت الهيئة فتح ملف استقصائي حول الموضوع إثر توصّلها بعريضتين بتاريخ 13 ماي 2019 و31 ماي 2019. وتبيّن للهيئة، من خلال أعمال التقصّي وتقرير الإدارة العامّة للتفقّد والتقييم لدى وزارة الشؤون الخارجية الذّي توصّلت به بناء على طلب منها، وجود العديد من الإخلالات والتجاوزات بالسفارة موضوع التبليغ تتمثّل فيما يلي:
– الاستعمال المفرط للسيّارة الرسميّة من قبل رئيس البعثة وزوجته وضيوفهما الشخصيين خارج أيّام العمل وأيّام العطل الأسبوعيّة مما تسبب في إلحاق أضرارا ماديّة بالسيّارة وتوظيف خطايا ومخالفات مرورية على حساب ميزانية البعثة الديبلوماسية.
– تعمّد السفير تضخيم الشراءات بمناسبة الاستقبالات بمقرّ الإقامة قصد تكوين مدّخرات ومخزون من المواد الغذائية للاستهلاك اليومي لعائلته.
– تعمّد السفير تضخيم الشراءات المتعلّقة بمواد التنظيف والتّي ارتفعت قيمتها منذ تعيينه، من 20. 324 1 أورو سنة 2016 إلى 62. 213 3 أورو سنة 2018أي بنسبة 142%. وقد اتّضح عند إجراء عمليّة التفقّد أنّ أفراد عائلة زوجة رئيس البعثة يقومون بنقل مواد التنظيف إلى تونس.
– تقديم رئيس البعثة لفواتير مطاعم مدفوعة من قبل جهات مستضيفة وعرضها على المحاسب العمومي قصد استغلال المبالغ المضمّنة بها في دعوات شخصية بعد التنسيق مع وكلاء المطاعم وبالتنسيق مع سائقه الشخصي.
– ارتفاع مصاريف الاستقبالات المتّصلة برئيس البعثة من 79. 283 7 أورو سنة 2016 مع السفير السابق إلى 71. 871 10 أورو سنة 2018.
– شبهة تقصير وإهمال من طرف العون المسؤول عن مكتب العمليات القنصلية بالبعثة، تتمثّل في عدم استيفاء ملفات العمليات القنصلية للوثائق المطلوبة وغياب دفاتر التسجيل والمتابعة وغياب الاثباتات فيما يتعلّق بدفع المعاليم المستوجبة في الآجال. وقد ثبت من خلال تقرير التفقّد أنّ قيمة العجز بلغت 545 أورو.
– شبهة تعمّد العون المسؤول عن مكتب العمليات القنصلية بالبعثة إبقاء المبالغ المستخلصة بحوزته لفترة زمنيّة معيّنة قبل تسديد الفواتير أو إيداع معاليم القنصلية المستخلصة.
