توصّلت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتاريخ 29 جويلية 2020 بمكتوب من المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالقطب الاقتصادي والمالي مفاده إحالة الملفّ الوارد عليه من الهيئة على الفرقة المركزية الأولى للحرس الوطني بالعوينة والمتعلّق بشبهة فساد في إسناد منحة الحليب المجفّف.
وانطلقت الأبحاث بتوصّل الهيئة بتاريخ 29 جوان 2016 بتبليغ حول شبهة فساد في إسناد منحة الحليب
لسنوات 2015 و2016 و2017 لشركة واحدة على حساب غيرها وذلك من خلال عدم احترام الشروط القانونية المطلوبة ودون دراسة الملفات من قبل المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان.
وحيث في إطار إجراءات أعمال التقصّي قامت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بمراسلة كل من وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والمجمّع المهني المشترك ووزارة المالية للحصول على معطيات حول موضوع العريضة.
وحيث اتضح من خلال ردود وزارة الفلاحة والمجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان أن الشركة المبلّغ عنها هي الشركة الأكثر انتفاعا بعملية المناولة في تجفيف الحليب وبالتالي هي الأكثر انتفاعا بمنحة تجفيف الحليب وقد تمتّعت بهذا الامتياز على حساب باقي مصانع تحويل الحليب دون معايير واضحة، علاوة على ثبوت العديد من التجاوزات في تحديد كمية الحليب السنوية التي يجب تجفيفها وتجاوزات مرتبطة بعملية تحديد قيمة المنحة وصرفها.
