أحالت الهيئة الوطنيـة لمكافحة الفساد على أنظار السيّد وكيل الجمهوريــة لدى المحكمة الابتدائية بجندوبة وطبقا لما خوّله الفصل 13 من المرسوم الإداري عدد 120 لسنة 2011، المؤرّخ في 14 نوفمبر 2011 والمتعلّق بمكافحـــــة الفساد، ختم أعمال التّقصي في علاقة بشبهة فساد تتعلّق بإسناد رخصة استغلال ملك الدّولة الغابي على خلاف الصيغ القانونية. ويُشار إلى أنّ مُنطلق الأبحاث المنجزة في ملف الحال، كان بموجب عريضة واردة على الهيئة في إطار القانون الأساسي عدد10 لسنة 2017، المؤرخ في 7 مارس 2017 والمتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين. تتضمّن تبليغا عن قيام موظفين عموميين بإسناد رخصة إدارية دون وجه قانوني لفائدة المُبلّغ عنهُ وذلك لقطع عدد من أشجار الصّنوبر الحلبي بمنطقة غابية تمتد على مساحة 200 هك بمعتمدية عين دراهم من ولاية جندوبة. وأمام أهمية التّبليغ، باشرت الهيئة التّحريات المستوجبة في شأنه بالتّنسيق مع الجهات المعنية، على غرار وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والتي أفادت مصالحها المختصّة بالمناسبة بأنّ الرّخصة موضوع البحث، قد أُسندت فعلا إلى شخص المبلّغ عنهُ لتمكينه من قطع عدد من أشجار الصنوبر وذلك بعد أن أشار ضمن المطلب الكتابي الذي تقدّم به بأنّ العقار الذي يضم غابة الأشجار هو في الأصل من الأملاك التي انجرت له بموجب الإرث من جهة والده والذي كان بدوره متحوّزا به منذ الثّلاثينات بمقتضى حق انتفاع. كما أضافت مصالح الوزارة بأنّه وأمام تمسّك المبلّغ عنهُ بملكية العقار من جهة وعدم ثبوت ملكية الدّولة للعقار من جهة أخرى، ارتأت الإدارة إسناده الرّخصة المذكورة مع إدراج عبارة “ملك الدولة الخاص” عليها وذلك بغاية الإقرار بقرينة ملكية الدّولة للعقار. وحيثُ تولت الهيئة تعميق الأبحاث الجارية لديها من خلال مطالبة المندوبية الجهوي للتّنمية الفلاحية بجندوبة بمرجع ملكية العقار وبكافّة المعطيات المتعلّقة بمطالب التّرخيص السابقة التي تقدّم بها المبلّغ عنهُ إلى دائرة الغابات بمعتمدية عين دراهم. وبتلقي الهيئة لرد المندوبية المذكورة وبعد إجراء التّقاطعات اللاّزمـة، خلُصت أعمال التحرّي إلى الوقوف على ما يلي:
1. تبيّن وأنّ قطعة الأرض موضوع البحث خاضعة لنظام الملك العمومي الغابي للدّولة ومشمُولة بمثالين للّتهيئة الغابية صالحين إلى غاية سنة 2031.
2. تبيّن وأنّ المبلّغ عنهُ قد سبق له تقديم مطلبين للحصول على ترخيص لقطع أشجار الصنوبر بالجهة. المطلب الأوّل يتعلّق بعدد 40 شجرة والثّاني يتعلّق بعدد 25 شجرة.
3. تبيّن وأنّ مطلبي (02) المبلّغ عنهُ المشار إليهما قد تمّ رفضهما تباعا من قبل الإدارة العامّة للغابات، لعدم الإدلاء بشهادة تفيد ملكية الأرض التي عليها المغروسات (أشجار الصنوبر).
4. تبيّن وأنّ التصرّف في مساحة الأرض الغابية موضوع الترخيص يعود إلى الإدارة العامّة للغابات بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيّد البحري والتي رفضت مثلما أشرنا مطلبين سابقين كان تقدّم بهما المبلّغ عنه. كما رفضت أيضا والحالة تلك الاستجابة لمطلب ثالث كان تقدّم به المعني بالأمر خلال سنة2019.
5. تبيّن وأنّ قرار الإدارة العامّة للغابات الرّافض لمطالب المبلّغ عنه قد تغيّر دون موجب ودون وجود سبب وجيه جديد. حيثُ تولّت إعداد وإحالة مشروع ترخيص باسمه وللغرض المطلوب، تمّ إمضائهُ بتاريخ 14 أوت 2019 من قبل السيّد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيّد البحري.
