تونس الان:
قال الأمين العام للإتحاد التونسي للتاكسي الفردي، فوزي الخبوشي تعليقا على الكشف على شبهات غسل أموال وتهرب ضريبي تتعلق بشركات تدير تطبيقات نقل الركاب عبر سيارات الأجرة الفردية، وحجز نحو 12 مليون دينار بالحسابات البنكية التابعة لهذه الشركات انه ان المبلغ الذي تمّ حجزه جزءًا بسيطًا من أموال طائلة، تم تحويل جزء كبير منها إلى الخارج باعتبار أنّ الشركة أجنبية”.
وأضاف الخبوشي في تصريح لـ“تونس الان” أن “الشركة كانت تحت حماية أيادٍ خفيّة وأصحاب نفوذ“.
واشار الى ان انه تقدّم بشكاية في الموضوع منذ سنة 2022 و الى ان الشكاوي التي تمّ تقديمها لم يتم النظر فيها
وأوضح الخبوشي أنّ عدد الشركات الأجنبية التي تنشط في مجال نقل الركاب عبر التطبيقة يبلغ 2 بعد أن كانوا 4
ولفت الى وجود تطبيقات تونسية تنشط في المجال ويجب تشجيعها.
تمكنت الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة للحرس الوطني بإدارة الإستعلامات والأبحاث بالعوينة، تحت إشراف النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، من كشف شبهات غسل أموال وتهرب ضريبي تتعلق بشركات تدير تطبيقات نقل الركاب عبر سيارات الأجرة الفردية.
وقد تبين أن هذه الشركات تعمل دون تراخيص قانونية، وتستخدم تصاريح مغلوطة، إلى جانب استغلال حسابات بنكية غير مصرح بها لتحويل مبالغ مالية ضخمة إلى الخارج، في مخالفة صريحة للتراتيب الجاري بها العمل.
وأسفرت الأبحاث عن حجز نحو 12 مليون دينار بالحسابات البنكية التابعة لها، إضافة إلى إيقاف نشاطها وشطبها من السجل الوطني للمؤسسات وإغلاق مقراتها الاجتماعية.
