طالبت منظمة انا يقظ اليوم الجمعة في بيان لها بتطبيق القانون واقتطاع ثلثي المنح المخوّلة لرئيس الجمهورية قيس سعيد عن كل شهر تأخير وذلك بسبب عدم تجديد تصريحه بمكاسبه داعية رئيس الجمهورية إلى إحترام القانون والالتزام به وتطبيقه و ذلك تماشيا مع تصريحاته المتعلّقة بتطبيق القانون على الجميع.
وفي ما يلي نص البيان:
قيس سعيّد يستثني نفسه من تطبيق القانون.
سبق وأن ذكّرت منظمّة أنا يقظ بتاريخ 21 أكتوبر 2022 في بيان صادر لها عن حلول أجال تجديد تصريح رئيس الجمهورية لمكاسبه وذلك لمضيّ ثلاث سنوات على تولّيه لمنصب رئيس الجمهورية، إذ ينصّ الفصل 10 من القانون عدد 46 لسنة 2018 المؤرخ في 1 أوت 2018 والمتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح ،أنّه على كلّ شخص خاضع لواجب التصّريح، تقديم تصريح جديد كلّ ثلاث سنوات في صورة تواصل مباشرته لمهامه وذلك في أجل لا يتجاوز ستّون يوما من تاريخ انقضاء مدّة الثلاث سنوات.
وحيث أنّ آجال التصريح قد انتهت بتاريخ 20 ديسمبر 2022، وحيث أنّه من الواضح أنّ رئيس الجمهورية لم يصرّح إلى حدّ الان بمكاسبه في خرق واضح للقانون، فإن منظمة أنا يقظ:
تدعو إلى تطبيق القانون وإقتطاع ثلثي المنح المخوّلة لرئيس الجمهورية عن كل شهر تأخير وذلك وفق أحكام الفصل 31 من القانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح،
تدعو رئيس الجمهورية إلى إحترام القانون والالتزام به وتطبيقه و ذلك تماشيا مع تصريحاته المتعلّقة بـ”تطبيق القانون على الجميع”.
تعتبر أن تسلّم وزيرة التجارة الجديدة لمهامها دون القيام بالتصريح بمكاسبها هو خرق واضح للقانون إذ ينصّ الفصل 31 من القانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح على أنّ التصريح بالمكاسب بالنسبة لأعضاء الحكومة شرط لمباشرة المهام.
كما تدعو المنظمة مجددا إلى فتح مقرّات هيئة مكافحة الفساد إذ أنّ في مواصلة غلقها، تشجيع على الفساد والإثراء الغير المشروع ومساس بحقوق الأفراد وتعطيل لمسارات التقاضي والتحقيق في قضايا الفساد المالي والإداري.
