انتفاع 478 مؤسسة ببرنامج النمو النوعي للتشغيل

وطنية: مثلت متابعة تقدم برنامج "التطوير النمو النوعي للتشغيل (CQE)" محور اجتماع لجنة قيادة مشروع التعاون الفني مع الاتحاد الأوروبي والجانب الألماني برئاسة وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة الثابت شيبوب الجمعة 24 جانفي الجاري بمقر الوزارة.

مثلت متابعة تقدم برنامج “التطوير النمو النوعي للتشغيل (CQE)” محور اجتماع لجنة قيادة مشروع التعاون الفني مع الاتحاد الأوروبي والجانب الألماني برئاسة وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة الثابت شيبوب الجمعة 24 جانفي الجاري بمقر الوزارة.
وشهد هذا الاجتماع حضور ممثلة القسم الاقتصادي بالاتحاد الأوروبي في تونس ماريا تاتاكي والمسؤولة عن برنامج التعاون الألماني بالسفارة الألمانية في تونس السيدة جاكلين قروث “ورئيس شبكة القطاع الخاص والنهوض بالقطاع المالي بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ “ماتياس قروسمان” ورئيسة مشروع النمو النوعي للتشغيل أسماء حمودة والمكلف بتسيير الإدارة العامة للبنية التحتية الصناعية والتكنولوجية كمال الهنداوي والمكلف بتسيير وحدة التصرف حسب الاهداف لتنفيذ برنامج دعم القدرة التنافسية والصادرات نبيل بن بشير إلى جانب ثلة من إطارات الوزارة.
وتم استعراض أهم أنشطة البرنامج والانجازات التي تم تحقيقها خلال فترة تنفيذ البرنامج الذي انطلق سنة 2022. إذ تمت الإحاطة ب478 مؤسسة صناعية موزعة على كافة ولايات الجمهورية قصد تحسين انتاجياتها وقدرتها التنافسية من خلال تمكينها من خدمات مجددة ذات علاقة بتسهيل التصدير واعتماد الاقتصاد الأخضر والتقليص من انبعاثات الكربون واعتماد التكنولوجيات الحديثة والصناعة الذكية والرقمنة.
وشملت تدخلات البرنامج عدة قطاعات صناعية خاصة منها القطاعات الواعدة على غرار الصناعات الغذائية والنسيج والملابس والصناعات الكيميائية والصناعات الإلكترونية والميكانيكية وغيرها.
يذكر أنه بفضل تدخلات البرنامج تم إحداث حوالي1200 موطن شغل كما تم تسجيل تحسن في رقم معاملات المؤسسات ويعود ذلك إلى الترشيد في استهلاك الطاقة والمدخلات الصناعية واعتماد طرق وأساليب إنتاج نظيفة لضمان تموقع المؤسسات في الأسواق الخارجية والحصول على منتجات مطابقة للمواصفات العالمية.
كما مكن البرنامج من بعث خدمات مجددة لفائدة المؤسسات الصناعية.
جدر الإشارة إلى أن برنامج “النمو النوعي للتشغيل للفترة (2022 -2026) ممول بصفة تشاركية من قبل الوزارة الفيدرالية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ) والاتحاد الأوروبي، علما و أن مصالح الوزارة تعمل بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي على تنفيذه في إطار التوجهات الكبرى للاستراتيجية الوطنية للصناعية والتجديد.