انتقادات من مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لتونس وعبير موسي على الخط
تونس الآن في غياب تعتيم كامل لم تشر أية وسيلة […]
تونس الآن
في غياب تعتيم كامل لم تشر أية وسيلة إعلام رسمية أو مسؤول إلى ما تضمنه افتتاح الدَّورة 51 لمجلس الأمم المُتَّحدة لحقوق الإنسان بقصر الأمم في جينيف في علاقة بالوضع في تونس حيث قدمت المفوضة الأمميَّة السَّامية لحقوق الإنسان بالنيابة ندى النَّاشف إحاطة شفوية ضمنتها جملة من الملاحظات حول حقوق الإنسان في بلادنا.
وقالت المسؤولة الأممية إن ” المخاوف تتزايد في تونس، بشأن تدخل السلطة التنفيذية في القضاء، بما في ذلك حالات الفصل بإجراءات موجزة وبدء إجراءات جنائية ضد القضاة”.
وأضافت الناشف أنه “تتم إحالة المدنيين، بمن فيهم الصحفيون، بشكل متزايد إلى المحاكم العسكرية، التي لا تفي بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة”.
كما اعتبرت المسؤولة الأممية أن “مما يثير القلق أيضًا فرض حظر السفر التعسفي ولا سيما أعضاء المعارضة”.
وحثت المفوضية السامية لحقوق الإنسان تونس على “إجراء انتخابات برلمانية ذات مصداقية ومُدمجة وشاملة، بمشاركة هادفة من وسائل الإعلام والمجتمع المدني، وهي على استعداد لتقديم الدعم من خلال وجودها في تونس.”
وردّ المندوب الدَّائم لتونس لدى الأمم المُتَّحدة بجينيف صبري باش طُبجي على المسؤولة الأممية مؤكدا “التزام تونس الثابت بحماية حقوق الإنسان وتعزيز مضامين الدستور الجديد الذي اعتمد في 17 أوت الماضي اثر استفتاء شعبي انتظم في مناخ من الشفافية والنزاهة بشهادة جميع الملاحظين بما فيمهم مكتب المفوضية بتونس الذي كان حاضرا في عدد من مكاتب الاقتراع”.
وأضاف باش طبجي أنه “خلافا لما ذهب إليه التقرير (الأممي) فإن ليس هناك ما يدعو في تونس إلى القلق والخوف باعتبار أن المسار التصحيحي الذي انطلق في 25 جولية 2021 يهدف إلى إرساء نظام ديمقراطي تصان فيه حقوق الجميع قوامه المساواة بين المواطنين ولا يمكن أن يتحقق ذلك إلا في ظل نظام قضائي ناجع وهو ما أوصت به المفوضية ذاتها في عددي لمناسبات حيث أكدت على المشاكل التي يعاني منها الجهاز القضائي”.
كما أكد السفير على أن القضاء العسكري في تونس تتوفر فيه جميع شروط المحاكمة العادلة وإلى ان حرية التعبير مصانة في تونس.
وفي تدوينة مطولة على الفايسبوك رد الناشط السياسي عبد الوهاب الهاني على ما قاله السفير بأن “المفوضية السامية لحقوق الإنسان لم تشهد بنزاهة الانتخابات ولم تهنئ الأمم المتحدة تونس بالاستفتاء”.
وقال الهاني إن “القناة الوطنيَّة في معرض إشارتها الباهتة لانطلاق الدَّورة 51 لمجلس الأمم المُتَّحدة لحقوق الإنسان لم تشر إلى التقرير كما لم تشر إليه صفحة وزارة الخارجيَّة على الفايسبوك وعلى تويتر”.
وفي هذا السياق أعلنت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، يوم الثلاثاء عن الدخول في اعتصام أمام مقر مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالعاصمة، الى حدود يوم 17 سبتمبر الجاري.
وقالت موسي اليوم الثلاثاء، إن الانتخابات التي دعا لها رئيس الجمهورية مخالفة للمعايير الدولية وأن حزبها لن يعترف بها.
وتابعت موسي وفق مقطع فيديو منشور على صفحتها بالفايسبوك “لن ننخرط في مسار تدمير دولة القانون والمؤسسات.. يتصورون أن تونس مزرعة خاصة بإمكانهم التصرف فيها وفي شعبها كما يريدون”..
