أعلن مسؤولون تونسيون وفرنسيون، خلال لقاء اليوم الثلاثاء، عن انطلاق العمل بخط التمويل الذي وضعته الحكومة الفرنسية على ذمة المؤسسات الصغرى والمتوسطة ومتناهية الصغر والبالغ قيمته 30 مليون أورو (94،5 مليون دينار).
وشارك في اللقاء ممثلون عن السفارة الفرنسية بتونس، وعن الغرفة التونسية الفرنسية للتجارة والصناعة، بهدف تقديم هذا الخط الذي سيساعد المؤسسات التونسية على تمويل مشترياتها من السلع والخدمات ذات المنشأ الفرنسي والذي يندرج في إطار بروتوكول مالي موقع في 2018.
ويهدف خط التمويل الى تسهيل الاستثمار المنتح للمؤسسات الصغرى والمتوسطة التونسية ودعم التعاون مع المؤسسات الفرنسية في إطار تفاضلي.
ويتضمن الخط يتضمن قرضا بقيمة 24 مليون اورو (زهاء 75،6 مليون دينار) وهبة بقيمة 6 ملايين دينار (قرابة 19 مليون دينار) وهي مخصصة لمصاحبة المؤسسات الصغرى والمتوسطة.