عاينت وزيرة العدل ثريا الجريبي، يوم السبت 2 ماي، بمقر المحكمة الابتدائية بتونس ظروف انطلاق تجربة المحاكمة عن بعد، من خلال إجراء عملية ربط مباشر بين قاعة الجلسات بمقر المحكمة الابتدائية بتونس وقاعة جلسة بمقر السجن المدني بالمرناقية.
وأكدت وزيرة العدل أن المحاكمة عن بعد ستعتمد على وسائل اتصال سمعي بصري فائقة الجودة وذات تدفق عال تمكّن من توفير فرص أكبر للتواصل الجيد بين هيئة المحكمة والموقوف ومحاميه، وقادرة على تقديم صورة واضحة وجلية لظروف سير الجلسة، كما تمكن من جعل الفضاء السجني امتدادا لقاعة الجلسة، وتنطبق عليه نفس القواعد المنظمة لتسيير الجلسة وحفظ النظام بها وزجر كل إخلال يمكن أن يحدث أثناءها.
وأضافت وزيرة العدل أن هذه المحاكمة تكفل كافة مقومات المحاكمة العادلة وحماية المعطيات الشخصية وتسري عليها نفس الإجراءات المنطبقة على وضعية المتهم الحاضر شخصيا في قاعة الجلسة وتترتب عنها نفس الآثار القانونية.
وقد حضر عملية الإطلاق التقني لتجربة المحاكمة عن بعد بمقر المحكمة الابتدائية بتونس كل من الرئيس الأول لمحكمة التعقيب ووكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية والمتفقد العام بوزارة العدل والرئيسة الأولى لمحكمة الاستئناف بتونس والوكيل العام لديها ووكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس ونائبي رئيس المحكمة وعميد المحامين ورئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس ورئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، وثلة من سامي القضاة وإطارات وزارة العدل وتقنييها، فيما تواجد بمقر السجن المدني بالمرناقية، رئيس ديوان وزارة العدل والمدعي العام للشؤون الجزائية ورئيس الهيئة العامة للسجون والإصلاح وممثلين عن الهيئة الوطنية للمحامين وعدد من إطارات وأعوان و تقنيي الهيئة العامة للسجون والإصلاح، إلى جانب عدد هام من الصحفيين في كلا المقرين.
