ناقش أعضاء الوفد التونسي المشارك في قمة المناخ “كوب 28” بدبي، الخميس، نتائج مفاوضات قمة المناخ على الاقتصاد الوطني وخاصة الصادرات التونسية والاستعداد الضروري لمواجهة العراقيل أمام النفاذ إلى الأسواق.
كما تطرق أعضاء الوفد مسار المفاوضات للاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية، بالهدف الجديد والكمي لتمويل المناخ وبالانتقال العادل بخصوص آليات تعديل الكربون عبر الحدود وكذلك الإجراءات أحادية الأطراف في مجال المبادلات التجارية.
وأشار بيان صادر من الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة التونسي إلى مشاركة تونس، وهي واحدة من أكثر البلدان عرضة لتأثيرات التغيرات المناخية، في أعمال الدورة الــ28 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 28)، التي انطلقت اليوم بدبي في الإمارات العربية المتحدة.
ونوه البيان بأن تونس، الموقعة على اتفاق باريس ومختلف الاتفاقيات والبروتوكولات الهادفة إلى التخفيف من آثار التغيرات المناخية في هذا المؤتمر، حضورها بوفد يضم ممثلين عن عدة وزارات ومكونات المجتمع المدني.
وأضاف أن مؤسسات تونسية ناشئة أيضا ستحضر في ندوة يتم تنظميها بعد الغد، على هامش هذه الدورة، وستقدم حلولها التكنولوجية والمبتكرة للمشاكل المرتبطة بالتغيرات المناخية.
وأوضح أن مؤتمر “كوب 28” ينطلق في وقت حذرت فيه الأمم المتحدة من «مسار كارثي لارتفاع درجة الحرارة يصل إلى 2،9 درجة مائوية خلال هذا القرن»، بسبب عدم وجود التزامات مناخية كافية.
وتبنى المؤتمر في يومه الأول قرار تنفيذ إنشاء صندوق “الخسائر والأضرار” المناخية للتعويض على الدول الأكثر تضررًا من تغيّر المناخ، في خطوة إيجابية في اتجاه تخفيف التوترات المتعلقة بالتمويل بين دول الشمال والجنوب
من جهته أفاد تقرير صادر عن مجموعة البنك الدولي يتعلق بالمناخ والتنمية الخاص بتونس، أن تأخر في اتخاذ الإجراءات المطلوبة لمعالجة التغيرات المناخية قد يؤدي إلى ارتفاع خسائر إجمالي الناتج المحلي بنسبة 3.4% بحلول عام 2030، مما يؤدي بدوره إلى خسائر سنوية متوقعة تبلغ حوالي 5.6 مليارات دينار (1.8 مليار دولار).
