تونس الان:
تعتبر وزارة التربية من اكثر الوزارات التي شهدت احتجاجات طيلة السنة المنقضية وبداية هذه السنة، بدءا بالمعلمين النواب الى الاساتذة النواب وآخرها القيميين والمرشدين المتعاقدين.
الأمس، وبعد صدور الامر المتعلق بادماج الاساتذة والمعلمين النواب بسويعات، نشرت الجامعة الجامعة العامة للقيمين والقيمين العامين والنقابة الخصوصية للمرشدين التطبيقيين بيانا يعبران فيه عن “استيائهما الشديد من استمرار معاناة القيمين والمرشدين التطبيقيين المتعاقدين الذين تم انتدابهم منذ عام 2018 عبر مناظرات مهنية أشرفت عليها وزارة التربية”.
وأكدت الجهات النقابية أن هؤلاء العاملين “ما زالوا يخضعون لنظام تشغيل هش دون حقوق تحفظ كرامتهم وتضمن لهم العيش الكريم“.
وأشارت الجامعة والنقابة في بيان مشترك إلى أن “العاملين المعنيين سبق وأن تلقوا وعودًا متكررة من وزراء التربية المتعاقبين بتسوية أوضاعهم ودمجهم بشكل نهائي في الوظيفة العمومية، غير أن تلك الوعود لم تُترجم إلى إجراءات عملية، بل اعتُبرت مجرد وسيلة لتهدئة الأوضاع وتسويف المطالب”.
وأكد البيان أن “التشغيل الهش يمثل انتهاكًا لكرامة العاملين وأنه كان بالإمكان حل هذا الملف لو التزمت سلطة الإشراف بحوار جدي ومسؤول مع الطرف الاجتماعي”.
وطالبت الجامعة والنقابة بإصدار أمر حكومي عاجل لتسوية أوضاع القيمين والمرشدين التطبيقيين المتعاقدين عبر إدماجهم دفعة واحدة في سلكي القيمين والمرشدين بناءًا على شهائدهم العلمية، مع إنهاء معاناتهم المادية والمعنوية.
ودعت الجامعة والنقابة كافة العاملين من القيمين والقيمين العامين والمرشدين التطبيقيين إلى تنفيذ وقفة احتجاجية يوم الاثنين 13 جانفي 2025 من الساعة الثامنة إلى العاشرة صباحًا بجميع المؤسسات التربوية، تأكيدًا على رفض سياسة التشغيل الهش والمطالبة بتسوية عادلة وشاملة.
