أكد الأمين العام المساعد المكلف بالدواوين والشركات العمومية بالاتحاد العام التونسي للشغل، صلاح الدّين السالمي، اليوم الاربعاء بالمنستير، أنّ “انقاذ المؤسسات العمومية ممكن، اذا توفرت الارادة لدى الحكومة”.
واضاف في تصريح اعلامي على هامش إشرافه بالمنستير على اجتماع الهيئة الإدارية الجهوية للاتحاد الجهوي للشغل، ان المؤسسات العمومية في حاجة فقط إلى حوكمة رشيدة ومقاومة الفساد مشيرا الى ان اصلاحها يتطلب من الحكومة وضع تصور وبرنامج واضح لانقاذها.
وقال ان استراتيجية الحكومات المتعاقبة كانت عدم اصلاح المؤسسات العمومية وعدم انقاذها ليسهل إثر ذلك التفويت فيها مشددا على ان هذه الخيارات تتعارض مع مواقف الاتحاد ومبادئه وثوابته كمنظمة وطنية يهمها الشأن العام والشأن الوطني.
واشار السالمي الى ان الشركة التونسية للكهرباء والغاز، تعد مرفقا عموميا اساسيا في البلاد على غرار الصحة والتعليم والنقل والماء، ومن مسؤولية الدولة المحافظة على ديمومته مؤكدا انه من الخطر احداث شركات منافسة تبيع الكهرباء للخواص باستعمال شبكة الشركة.
وتعرض الى وضعة الشركة الوطنية لسكك الحديدية، التي اوضح أنها تتكبد خسائر بحوالي 400 مليون دينار جراء انقطاع الخط الحديدي رقم 13 الرابط بين قفصة وصفاقس وقابس والمتعلق بنقل الفسفاط إذ أنّ جلّ مداخيل هذه الشركة متاتية اساسا من نقل الفسفاط.
وقال ان موازنات الشركة تعاني انخراما واضحا ما جعلها غير قادرة على صرف اجور اعوانها الذي نفذو اليوم اضرابا فجئيا عن العمل متوقعا أن “يقع حل الاشكال خلال السلاعات القادمة”.
وأفاد بأنّ لجنة انطلقت اليوم وستواصل غدا في الاشتغال على كيفية إيجاد حلّ وانقاذ الشركة التونسية للصناعة الأدوية باعتبار أنّ “المسألة مستعجلة جدّا وتعلق بالأمن الدوائي” معبرا عن أمله أن يقع النسج على نفس المنوال بالنسبة إلى بقية المؤسسات العمومية الأخرى لايجاد حلّ.
